تبنت الأغلبية الحكومة تعديلا في مشروع قانون المالية لتخفيض رسوم استيراد سيارات نقل البضائع بشكل يمكن من بيعها بسعر تنافسي في المغرب لمحاصرة انتشار “التريبورتورات”.
واقترحت الأغلبية تحديد نسبة 10 في المائة من رسوم الاستيراد المطبقة على مركبات الخدمات ذات الوزن الأقصى المحمل أقل من أو يساوي 3،5 طن ، حتى عندما تكون مركبات الخدمات هذه على الطريق الوعرة أو ذات الدفع الرباعي أو ليست كاملة البدن.
وعللت الأغلبية هذا التعديل بتحقيق عدالة جمركية بين مختلف أصناف المركبات من أوزان مختلفة لكن لها نفس الاستعمالات.
وقالت أن رسوم الاستيراد المطبقة على مركبات الخدمات ذات الوزن الأقصى المحمل أقل من 2.2 طن تحدد في 40 في المائة.
واعتبرت الأغلبية أن هذا التعديل سيمكن المستهلك المغربي من اقتناء سيارات نقل البضائع بأسعار مقبولة، وبالتالي التقليل من استعمال الدراجات ثلاثية العجلات التي قالت أنها أصبحت تشكل خطرا حقيقيا بالطرق المغربية.
تعليقات ( 0 )