كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن وجود عمل من أجل إصدار عملات مشفرة مرخصة من طرف البنك المركزي، حيث يجري التشاور من أجل وضع الإطار القانوني الملائم لها حتى تكون مؤطرة قانونية وموثوقا فيها.
هذا الإعلان غير المسبوق جاء في ندوة دولية ينظمها مجلس المنافسة، صباح اليوم بمراكش، حول “التحول الرقمي: بين التقنين والمنافسة”. وأكد والي بنك المغرب وجود تقدم في العمل الذي يتم القيام به بتنسيق مع مختلف الشركاء، من أجل إصدار عملات مشفرة.
من جهته أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في ندوة صحفية عقدها قبل قليل، أن المؤسسة ستشتغل مستقبلا على ملف العملات المشفرة. وبعدما سجل أن هذا الموضوع يشتغل عليه بنك المغرب، حيث أعلن الوالي عبد اللطيف الجواهري عن المبادرات التي سيتم إطلاقها في هذا الشأن من أجل توفير عملات مشفرة موثوقة، شدد رحو على الإطار القانون وتقنين هذه العملات مهم جدا.
يشار إلى أن استعمال العملات المشفرة المعروفة دوليا ممنوع بالمغرب، وصدرت بشأنه بلاغات شديدة اللهجة. وقد اشتغل بنك المغرب لشهور على هذا الموضوع من أجل بلورة إطار قانوني لهذه العملات الافتراضية.
تعليقات ( 0 )