عشرات المدارس العمومية تحولت لمؤسسات خاصة وبنموسى يتجاهل فضائح “رفع اليد”

استغربت مصادر نقابية  لتصريحات  وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى  التي عزا فيه التعثر في بعض مشاريع بناء المدراس العمومية لصعوبات خاصة بمسطرة اقتناء القطع الأرضية.

وقالت المصادر ذاتها أن تصريحات الوزير تقفز على الفضائح العقارية التي تورطت فيها الوزارة بعد تسليم عشرات العقارات المخصصة لبناء مدراس عمومية  والتي تساوي قيمتها الملايير كهدايا بدعوى انتفاء الحاجة إليها ما خلف في نهاية الأمر أقساما ب60 تلميذا.

وقالت ذات المصادر أن تصريح بنموسى يكشف عدم إلمامه بخبايا وزارة باب الرواح التي قدمت عشرات العقارات  بطرق مشبوهة لبناء مدراس خاصة، وهو ما سبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن أثارته من خلال شكاية قدمت للوكيل العام للملك لكن تم تجاهلها دون فتح تحقيق، علما أن قائمة المستفيدين تضم أبناء شخصيات معروفة  .

وكانت الشبكة المغربية قد أعلنت توصلت بمعطيات تفيد بأن المديرية المكلفة بالشؤون العامة والميزانية والممتلكات التابعة لوزارة التربي الوطنية، قامت بالموافقة على طلبات رفع اليد تهم بقع ارضية لفائدة الخواص من أجل إنشاء مدارس خصوصية عوض إنشاء مدارس عمومية، والغريب في الأمر أن اجوبة المديرية المكلف كانت توافق على تلك الطلبات مستعملة عبارة ” لاترى مانعا أنيا أو مستقبلا”.

ونبهت الشبكة حينها إلى أن هذا التنازل الذي تم عبر استغلال انتهاء فترة تصاميم التهيئة الخاصة بعدة مدن، يضر بالخريطة المدرسية ومستقبل أبناء المغاربة وتجعل شخصا واحدا يتحكم في مصير مستقبل المنظومة التعليمية عبر هذا التخلي، وهي السلوكات التي أنتجت الاكتضاض الذي تعيشه المدرسة المغربية.

ودعت الشبكة لفتح تحقيق مستغربة من التناقض في هذا السلوك  بعد  التفريط في تلك الاراضي بدعوى عدم الحاجة إلى بناء المدارس العمومية وفي الوقت ذاته يتم التخلي عنها الى الغير لبناء مدارس خاصة  علما أن الواقع اليوم يثبت الخصاص المهول في المؤسسات التعليمية في المناطق التي تم بها التفويت.