صرخة “قهرتونا” تنقل احتجاج المغاربة من “الفايسبوك” للشارع

شعار “قهرتونا” الذي سيكون عنوان المسيرة الوطنية الاحتجاجية ضد الغلاء، هو رد صريح على هذه الحكومة التي قال وزير عدلها أنها لا تهتم بغضب المغاربة، واحتجاجهم عل مواقع التواصل الاجتماعي.

كان طبيعيا إذن أن يزحف هذا السخط الشعبي من الفضاء الافتراضي الذي لم يعد يزعج الحكومات بعد موت الربيع العربي، ليطرق مجددا أبواب الشوارع ويبعث صرخة قوية في وجه جميع من تخلوا عن الشعب في مواجهة الغلاء والأزمة، وتردي المعيش اليومي.

“قهرتونا” ليست صرخة للطبقة المسحوقة فقط، بل هي عبارة لم تعد مكتومة، وصارت توحد السواد الأعظم من  المغاربة ممن صاروا يطرحون نفس السؤال “أين نسير”..؟

اليوم على رئيس الحكومة الملياردير أن يزيل النظارات الوردية التي وضعها على عينيه منذ أن تولى هذا المنصب، ليرد على التحذيرات الصريحة التي تبعث بها عدد من التقارير، من أن البلد يتجه بسرعة فائقة نحو نسخة ثانية من التقويم الهيلكي بعد أن غرقنا في المديونية، وواصلت النفقات العمومية ارتفاعها دون مردودية موازية.

اخنوش وفريقه الحكومي بأحزابه مجتمعة عليهم اليوم أن يصارحوا المغاربة بحقيقة الأزمة التي تعشيها البلاد في ضل إصرار الوزراء والمسؤولين على إنكارها، ورمي كل من يشير الى رؤوسها الكثيرة بتهم العدمية والتبخيس، ونشر ثقافة اليأس.

والي بنك المغرب، وهو بالمناسبة رجل خبر محطات كثيرة، و راكم تجربة أسعفته على أن يطلق في وقت سابق هذا التحذير بكل ثقة.

تحذير جاء قبل أزمة أوكرانيا، وقبل أن يقفز التضخم لنسبة جد مقلقة، وقبل أن نواصل الغرق في مستنقع الديون، ونفتح الباب مشرعا للبنك الدولي ليفاوض نقاباتنا الصورية حول صناديق التقاعد، ويطالب الحكومة بالزيادة في فواتير الماء ورفع الدعم عن البوطا.

سيناريو النسخة الثانية من التقويم الهيكلي صار مطروحا قبل أن يتخلص المغاربة من آثار التقويم الهيكلي السابق الذي سحق الطبقة المتوسطة، وحكم على أجيال بأكملها بأن تدفع ثمنا باهظا.

كما حكم على البلاد بأن تبقى رهينة املاءات المقرضين والبنك الدولي الذي جعلنا في النهاية دولة مفلسة على مستوى قطاعات عدة تمس الحياة اليومية للمغاربة بشكل مباشر كالصحة والتعليم.

شبح التقويم الهيكلي الذي يطل علينا من جديد يأتي في ظرفية خاصة تتميز بحالة الانحباس السياسي، و الاختناق الاجتماعي، وحالة السعار التي طالت الأسعار في ضل عجز الحكومة عن مواجهة شجع اللوبيات، وعجزها عن التجاوب مع انتظارات الشارع المتراكمة، وعن تنويع مصادر تغذية الميزانية دون الإفراط في سياسة مد اليد التي أرهقت البلد بديون باتت مبعث قلق  تشاطره والي بنك المغرب مع عدد من المؤسسات الدولية والخبراء.

اليوم لا بد من مصارحة المغاربة لأنه لم يعد من المقبول حجب الحقائق أملا في الحصول على مكاسب انتخابية و حزبية ضيقة من خلال الترويج لانجازات وأرقام منفوخة، في الوقت الذي نتجه فيه واقعيا لسيناريوهات ستكون مؤلمة وبكلفة جد فادحة.