أصدر المشاركون في أشغال المؤتمر العلمي حول “حكامة المياه وتدبير الندرة: التحديات والأولويات.. أي دور لكفاءات مغاربة العالم في مواجهة حالة الإجهاد المالي الهيكلي في المغرب”، المنعقد بشراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في مقر الجامعة بابن جرير، اليوم الجمعية 21 أكتوبر 2022، توصيات ثمنوا من خلالها عالياً الاهتمام الملكي بكفاءات مغاربة العالم وتوجيهاته بشأن دعم مبادراتها.
وأعلن المشاركون تجاوبهم الكامل مع نداء الوطن، ويضعون كفاءاتهم وخبراتهم رهن إشارته، تعزيزا لدور الذكاء الجماعي في اقتراح حلول واقعية تتيح للمغرب مواجهة أزمة المياه غير المسبوقة ودفع تحديات التغيرات المناخية، معتبرين أن السياسة المائية ينبغي أن تكون ركيزة أساسية في إعداد المشاريع التنموية والسياسات الوطنية، مع ضمان العدالة المائية والحق في الماء لكل المواطنين.
ووجه المشاركون نداء بضرورة تحسين حوكمة المياه وتبني مقاربة شاملة تعتمد على المقاربة التشاركية والتربية والتكوين والبحث العلمي والكفاءات والبنية التحتية والإطار القانوني وبناء القدرات وتحيين البيانات ومشاركتها، كما تعتمد على التواصل والتقييم من أجل تغيير السياسات والمسلكيات في التعامل مع الموارد المائية وحالة ندرة المياه.
كما ثمن المشاركون الإرادة السياسية في مجال الاعتماد على الكفاءات والبحث العلمي والابتكار كأساس لصياغة السياسات العمومية، خاصة في مجال الماء والتغيرات المناخية، ويدعون إلى اتخاذ خطوات إجرائية وعملية في هذا الإطار.
وأعربت الكفاءات المغربية عن فخرها بتوفر المغرب على كفاءات وخبراء دوليين مرموقين على المستوى العالمي في مجال المياه وتدبير الموارد المائية، ويعتبرون ذلك مكسباً كبيراً للمغرب يتيح له الاعتماد على الكفاءات والخبرات المغربية في هذا المجال، ويضعون أنفسهم وخبراتهم رهن إشارة بلادهم، سواء كقوة اقتراحية واستشارية وتأهيلية، أو كفاعلين قادرين على التوسط في شراكات استراتيجية وبرامج تمويل المشاريع.
في هذا الإطار، أوصى المشاركون بخلق فضاء للنقاش العلمي والتفكير والتخطيط بين كفاءات مغاربة العالم وجميع الخبراء المغاربة، في مجال المياه والتغيرات المناخية، ونظرائهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك من خلال إنشاء مركز للتفكير Think Tank ومأسسة شبكة الخبراء لتُشكل قوة اقتراحية تواكب السياسات المائية والإجراءات ذات العلاقة بالحفاظ على الموارد المائية وتدبير حالة ندرة المياه.
ودعا الحاضرون لهذا المؤتمر إلى الاستثمار الأمثل في موارد المياه غير التقليدية، مثل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتحلية المياه مع احترام الشروط البيئية والإدارة المثلى لمخلفات المياه المرتجعة.
كما دعوا إلى ضرورة إلزام المشاريع المهيكلة الكبرى بأن تدمج عنصر تغيّر المناخ في الدراسات والتصاميم الأولية الخاصة بها، موجهين في الآن ذاته توصية بتركيز الاستثمارات والمجهودات على تحسين إدارة الطلب على المياه بالنظر إلى محدودية إمكانية زيادة عرض المياه وإمكانات توفيرها.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في تنمية الموارد المائية مع تحديد أولوياته، ودعم الجامعات والمراكز البحثية لاختبار التقنيات والممارسات الفضلى، والعمل على توطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة سواء في معالجة المياه العادمة أو تحلية المياه أو الضخ المقنّن للمياه في الزراعة، وتعزيز الثقة بين فضاءات إنتاج المعرفة حول إدارة الموارد المائية والتغيرات المناخية وبين صناع القرار والسياسات لضمان اعتماد جميع القرارات ذات العلاقة بالسياسات المائية على المعرفة والبحث العلمي.
ودعا المشاركون أيضا إلى تبني تدابير حازمة إزاء استنزاف الفرشة المائية والمياه الجوفية باعتبارها الخزان الإستراتيجي والمورد الأخير من الموارد المائية في المغرب، وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بحماية الموارد المائية، ووضع آليات لتغذية الفرشة المائية ومواجهة الحفر الجائر وترشيد استعمال المياه الجوفية، وربط الترخيص للمشاريع بتقارير دقيقة حول آثارها على التغيرات المناخية واستجابتها للشروط البيئية، والعمل على حماية الموارد المائية من خلال الدراسة المستمرة للآثار البيئية للاستثمارات واستغلال المياه في المغرب.
وفي الختام، تم التأكيد ضرورة النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، ومضاعفة إنتاجية “قطرة الماء” (إنتاجية أكبر لكل قطرة) دون استنزاف الثروة المائية، وذلك باعتماد الحسبة المائية [Water accounting]، وإعادة التفكير في أولويات المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير.
كنا شددوا على أن القيام بهذه الإجراءات ينبغي أن يكون من أولويات السياسة المائية والسياسات العمومية، ويعتبرون أن ذلك من شأنه التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية بشأن مواجهة حالة الإجهاد المائي الهيكلي في المغرب.
تعليقات ( 0 )