بشكل مبطن وغامض، حملت الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية 2023 وأيضا كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية بمناسبة تقديم المشروع، إشارات ملتبسة بشأن استعداد الحكومة لبدء “إصلاح” صندوق المقاصة، دون أن تشير بشكل دقيق إلى طبيعة الإجراءات التي سيتم القيام بها.
وإذا كانت الحكومة قد خصصت ميزانية مهمة لهذا الصندوق، فإن عينها تنصب على كيفية حذفه لاسيما فيما يتعلق ببعض المواد التي لم تثير إشكالا حقيقيا، وهنا الحديث مثلا عن السكر والدقيق. فقد خصت الحكومة السكر بدعم سيصل إلى 4 مليار درهم، لكنها في المقابل تسعى إلى تضريب المنتجات التي تستعمل هذه المادة.
وفي غياب أي تصور واضح حول هذا الإصلاح، ستواصل الحكومة ضخ التمويلات اللازمة، علما أن غاز البوتان هو الذي يلتهم حصة الأسد، حيث تؤدي الحكومة عن كل قنينة 12 كلغ أزيد من 90 درهما.
تعليقات ( 0 )