واصلت فاتورة الماء الكهرباء بالعاصمة الرباط ارتفاعها بشكل صاروخي لتتجاوز 7 ملايير سنتيم.
وحطمت اعتمادات الكهرباء رقما قياسيا بسبب مشروع “الرباط مدينة الأنوار” الذي تشرف عليه شركة “التهيئة الرباط”، والذي تطلب نصب آلاف المصابيح وأعمدة الأنارة على امتداد الشوارع الرئيسية.
وانتقلت الاعتمادات المالية المرصودة من المجلس لأداء فاتورة الكهرباء من 300 مليون سنتيم في سنة 2022 إلى 625 مليون سنتيم بزيادة تفوق 100 في المائة دون احتساب الفواتير الموزعة على المقاطعات الخمس المشكلة للمجلس، والتي ترفع الكلفة الاجمالية للماء والكهرباء لحولي 7 ملايير سنتيم.
وسبق لعدد من المستشارين أن نبهوا لعدم اعتماد شركة التهيئة التي يتحكم فيها الوالي على الطاقة الشمسية، والمصابيح الاقتصادية، وهو الأمر الذي قالت الشركة في اجتماع رسمي أنها لم تنتبه له في صفقاتها، لتتعهد باحترامه، قبل أن يتضح من خلال الفاتورة أن الحرص على جمالية الإضاءة كان الهاجس الأكبر على حساب المال العام.
من جهة أخرى انتقلت مستحقات الماء بالمجلس الجماعي لوحده من 300 مليون سنتيم إلى 336 مليون سنتيم بسبب الاستمرار في تفريخ صفقات العشب التي كانت مثار انتقادات واسعة بالعاصمة بالرباط.
وقالت مصادر ميديا 90 أن ارتفاع فاتورة الماء يكشف أن ولاية الرباط لازالت مستمرة في سقي مساحات كبيرة من العشب بالماء الصالح للشرب رغم أن البلاد تمر بفترة طوارئ مائية.
وكان إفراط شركة “الرباط تهيئة” في تفريخ صفقات العشب قد أثار انتقادات عدد من الفعاليات التي حذرت من تداعيات كارثية في الأمد القريب على البيئة والساكنة، في ضل اللجوء إلى سقي مساحات شاسعة بشكل يومي بالماء الصالح للشرب.
إفراط ولاية الرباط في الاعتماد على “الكازو” الذي يستنزف كميات كبيرة من المياه يأتي في تجاهل صريح للتحذيرات التي سبق، وأن أطلقها مسؤولون بشركة “ريضال” المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، من أن الرباط تعد ثاني منطقة تعاني من شح المياه، بعد جهة الساقية الحمراء وادي الذهب، مؤكدين ان مشكل انقطاع الماء سيطرح بحدة مستقبلا بالنسبة لكل من الرباط وسلا ،في ضل التزايد الديموغرافي،وقلة الموارد، وهو ما يفرض ترشيد استهلاك المياه، والبحث عن موارد جديدة.
وقالت المصادر ذاتها أن تفريخ صفقات العشب بالمليارات بمدينة الرباط ،يعد هدرا حقيقيا للمال العام، بالنظر لطول مدة السقي التي تتطلب نوعية الاغراس التي تم اللجوء إليها، في سعي لتجميل المدينة، وكسوتها باللون الأخضر بما في ذلك المناطق المحاذية لأحزمة البؤس كدوار الدوم والمعاضيد والحاجة.
وكان خلق شركة تنمية محلية لتدبير المساحات الخضراء بالرباط بقيمة مالية تناهز 9 ملايير سنتيم، قد قوبل برفض من طرف المستشار عمر الحياني الذي نبه لكون المساحات الخضراء هي اختصاص جوهري للجماعة مضيفا بأن تهريب اختصاصات هذه الأخيرة وفي غياب المحاسبة لشركة تهيئة الرباط جعل المنتخبين والعمدة خارج التغطية.
تعليقات ( 0 )