هيئة حقوقية تنبه لتنامي غسيل الأموال في العقار والسياسة

دعت هيئة حقوقية لضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة  تبييض الأموال، خصوصا بشمال المغرب.

وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن المنطقة  تعرف نشاطا مكثفا للجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال، لا سيما الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين، وعلاقاته المتشبعة بالنشاط الاقتصادي خصوصا تبييض الأموال في العقار، أو السياسي بنفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية.

وأكد المرصد أنه يتابع بقلق بالغ التوقيفات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية بتطوان، لبارونات المخدرات بالمنطقة، والتحقيقات التي تجريها، وسط اهتمام إعلامي، في شأن ثروات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في مجال الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والإتجار في البشر، تهريب المهاجرين، النصب، خيانة الأمانة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ.

وثمن  المرصد المجهودات التي تقوم بها السلطات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات العملية التي تبذلها في مجال مكافحة غسيل الأموال، داعيا لمضاعفة الجهود.

ونبه المرصد للتأثير السلبي لغسيل الأموال على النسيج الاجتماعي والنماء الاقتصادي، إذ يؤثر على العلاقات بين المقاولات وعلى تسيير السياسة الاقتصادية، ويسيء إلى سمعة البلد ويشجع الاستثمارات غير المجدية لا سيما في مجال العقار وتنامي الأنشطة الإجرامية العبارة للحدود.