فرنسا تعلن حل “أزمة التأشيرات” مع تونس وتواصل تشددها مع المغاربة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان  أن باريس قررت إعادة إصدار التأشيرات إلى النسق الطبيعي، وذلك بعد نحو سنة من تشديد ضغوطها تجاه كل من الجزائر وتونس والمغرب بإعلانها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.

 وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات الفرنسية  تشددها في منح التأشيرات للمغاربة قررت باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره التونسي توفيق شرف الدين .

وبعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي “بأثر فوري”.

وفي الخريف الماضي قررت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها.

كما أكدت الوزارة أن تونس “أحرزت تقدما كبيرا” في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وسبق لفرنسا أن أعلنت أنها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعا “للجهود” التي تبذلها كل من هذه الدول.

وفي بيانهما المشترك، اتفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول “كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي