سجل التقرير أن تفشي الرشوة يبقى أحد المظاهر لعجز بنيوي يعاني منه بلدنا، والذي يتمثل في جودة الحكامة العمومية على المستويين المحلي والمركزي. ورغم الإرادة والعزيمة والعديد من النصوص والتدابير والاستراتيجيات المعتمدة، لايزال المغرب عاجزا عن إحراز أي تقدم يذكر بهذا الشأن. بل إن أداءه السلبي على مستوى التصنيفات الدولية يبين بعض التراجع في السنوات الأخيرة، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى الآن واتخاذ إجراءات أكثر قوة وأكثر حزما.
وشدد والي بنك المغرب على أنه لمواجهة الظرفية الصعبة والمحفوفة بالشكوك، تبقى المؤهلات الرئيسية لبلدنا متمثلة في ثوابته الوطنية ورأسماله البشري. بغية ذلك، لابد أن تتجند جميع الأطراف المعنية والقوى الحية للبلد خلف جلالتكم مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار شخصي، فئوي أو حزبي، في هذه الظروف فقط، سيتمكن اقتصادنا من الارتقاء إلى مسار تنموي قوي وشامل ومستدام، قادر على تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الاعتلاء إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا.
تعليقات ( 0 )