في تقريره السنوي الذي رفعه الوالي عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، حذر بنك المغرب من تكرار تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”، بمناسبة إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في أفق سنة 2023.
واعتبر البنك أنه “إذا كان الجدول الزمني لإنجاز هذا الورش الكبير قد حدد بوضوح، فإن طبيعة الخدمات التي سيتيحها وجودتها تثير الكثير من التساؤلات”. وشدد البنك على أنه “بدون تعزيز الشفافية والالتزام القوي للسلطات المكلفة بتنفيذه، لن يرقى الانخراط في هذا المشروع إلى المستوى المأمول بالنسبة لبعض الفئات من الساكنة المستهدفة، وقد تتكرر تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وأشار البنك المركزي إلى أن “تحقيق أهداف هذا الورش يستلزم تعبئة موارد مهمة، في حين تظل قدرة بعض فئات الساكنة على المساهمة ضعيفة، وهوامش ميزانية الدولة محدودة والمشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزء من الموارد الضرورية، غير مكتملة إلى اليوم. ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح صندوق المقاصة الذي بدأ سنة 2013 وبإحداث السجل الاجتماعي الموحد، المزمع تنفيذه منذ عدة سنوات.
تعليقات ( 0 )