حسمت محكمة الاستئناف بسطات،صباح اليوم في ملف أساتذة “الجنس مقابل النقط”.
وأصدرت المحكمة حكما بالحبس النافذ لعام واحد في حق أستاذ في شعبة القانون العام، كما قضت بـ8 أشهر حبسا نافذا لأستاذ جامعي في تاريخ الفكر السياسي، كما قررت إسقاط الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، فيما تمت تبرئة أستاذ في الاقتصاد من التهم الموجهة إليه.
وكانت المحكمة الابتدائية بسطات، أصدرت في 22 مارس الماضي، أحكامها في ملف الأساتذة المتهمين في ملف الجنس مقابل النقط.
وصدر حكم ضد محمد خمريش من شعبة القانون العام بالحبس سنة ونصف نافذاً، وفي حق عبد الرحمان الماضي أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبساً نافذاً، كما قضت المحكمة بالبراءة التامة في حق كل من محمد بوجنون وخالد صديقي.
تعليقات ( 0 )