خلص التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي التي أحدثها مجلس المستشارين، إلى وجود عـدة نقـائص واختلالات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق سيادة غذائية بالمغرب، على الرغم من الإنجازات المحققـة علـى أكثر من مستوى، والتي بفضلها استطاعت جميع سلاسل القطاع الفلاحـي فـي أوج أزمـة “كوفيـد 19” انطلاقـا مـن التمـوين إلى غايـة تسويق المنتجات الفلاحية والغذائيـة المحافظة على صمودها في وجه الجائحة.
وشددت المجموعة الموضوعاتية على تقوية نظم الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية، وملاءمة المؤشرات الوطنية مع المعايير والمتطلبات الجديدة للأمن الغذائي، والانخراط في دينامية التحول الرقمي، عبر جعل الرقمنة ألية حقيقية لتمكين الفاعلين في القطاع الفلاحي من الولوج وبشكل أني إلى المعطيات والمعلومات الفلاحية وكل ما يرتبط بالصناعة الغذائية، وتقوية الاكتفاء الغذائي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية، لاسيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية (القمح، السكر والزيوت البذور والاسمدة ).
وأوصى التقرير البرلماني بترصيد المجهود الوطني التنموي المبذول، لا سيما المخططات والبرامج والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب منذ الاستقلال للنهوض بالقطاع الفلاحي.
كما دعت الوثيقة البرلمانية إلى إحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، يعهد لها بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، تعنى باليقظة والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمحتملة التي قد تهدد المنظومات الغذائية، وتتكفل بتحديد واقتراح أنماط التدخل، وتتبع المؤشرات واستشراف التحولات الكبرى المؤثرة على قوة الأمن الغذائي الوطني.
وحث مجلس المسشارين ضمن تقرير على تعزيز آليات التمويل والمواكبة والمصاحبة المالية ومنظومة الشمول المالي بالعالم القروي، من أجل تقوية التثبيت الديموغرافي وتعزيز الاستثمار الذاتي وإحداث المقاولات والمساهمة في بناء جيل جديد من الطبقة الوسطى بالعالم القروي.
ومن ضمن التوصيات كذلك الواردة في التقرير، الدعوة إلى اعتماد إطار تشـريعي وتنظيمـي للـحـد مـن آفـة الضياع والهـدر الغذائي، لا سيمـا مـا يتعلـق بتسويق واستهلاك الخبز، مع تقوية نظم المراقبة الوطنية، والترابية الخاصة بالسلامة الغذائية على امتداد سلاسل الإنتاج والاستهلاك
من ضمن التوصيات أيضا الواردة في التقرير، الدعوة إلى سن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع، والتخزين، والتسويق. ووضع آلية وطنية لضبط الكميات الحقيقية التي يتم هدرها، مع الرفع من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل الصناعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة، والرفع من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل الصناعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية.
تعليقات ( 0 )