وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
وحدد المنشور الحكومي، ” كيفيات إعداد الحسابات السنوية المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات السالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا”.
ويأتي هذا المنشور، وفق رئيس الحكومة، في إطار حرص الأخيرة على “ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي للجمعيات”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة وضعت ضمن أولوياتها النهوض بأوضاع جمعيات المجتمع المدني من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الرفع من أداء الجمعيات وتحسين مستوى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها”، مشيرا إلى أن الدولة عملت على دعم العديد من مشاريع وبرامج وأنشطة تلك الجمعيات، من خلال تخصيص جزء من اعتماداتها المالية السنوية لفائدة تمويل تلك المشاريع والبرامج، سواء من خلال الميزانيات المرصدة للقطاعات الوزارية أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأورد أخنوش أن الدعم العمومي للجمعيات وتمويل برامجها وشراكاتها وماليتها يخضع لقواعد الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مع تمتيعها بمقتضيات قانونية تلائم طبيعة وأنشطة الجمعيات التطوعية المتنوعة والمتفاوتة القدرات.
وتفعيلا لمبدأي الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، شدد أخنوش ضمن منشوره على أنه يتعين على الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي التقيد بمجموعة من الالتزامات، من بينها “مسك محاسبة وضبط الدفاتر والسجلات المحاسباتية الخاصة بالجمعيات وفقا للمنظومة المحاسباتية الجاري بها العمل”، و”تأطير الدعم العمومي باتفاقيات مبرمة بين الجمعيات والجهات المانحة تحدد بدقة النشاط أو المشروع المزمع تمويله ومدى مطابقته مع الأهداف الرئيسية للجمعية المدرجة في قانونها الأساسي”.
وأكد المنشورعلى ضرورة “الالتزام بإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية”، مع “الإدلاء به للمجلس الاعلى للحسابات، وذلك قبل 15 مارس من السنة الموالية”.
كما نص على تبرير المداخيل والنفقات عن طريق مسك الأوراق المحاسباتية المثبتة للعمليات المالية، داعيا الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية الأصلية (عروض الأثمان -سندات الطلب -وصولات الاستلام الفواتير)، وكذا السجل المحاسبي الخاص بالمشروع لمدة لا تقل عن عشر 10 سنوات.
منشور لرئيس الحكومة حول الحساب السنوي للأموال والمساعدات المخصصة للجمعيات
تعليقات ( 0 )