العدل والإحسان تتهم الدولة باستغلال “حالة الطوارئ” لتكريس “السلطوية”

قالت جماعة العدل والاحسان أن  الدولة المغربية  استغلت حالة الطوراىء لتكريس السلطوية  وتمرير عدد من القرارات والتدابير. 

 وقال الجماعة في تقريرها السياسي أن الجولة و منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 19مارس 2020  اتخدت مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات الطارئة والاستثنائية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا،

 وأضافت الجماعة في تقريرها إلى أنه ووبالرغم من المسوغات والظروف التي تسمح بسن هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية، بهدف حماية الصحة العامة للمغاربة، فإنه من الملاحظ أن الدولة استغلت ظروف الوباء لتكريس مزيد من السلطوية من خلال مقاربة طغى عليها الهاجس الأمني والرغبة في التحكم في الوضع، مما أفضى إلى انتهاكات واسعة للحقوق والحريات، ذهب ضحيتها العديد من المعتقلين السياسيين وصحفيين ونشطاء في مختلف المجالات.

وشكلت هذه القوانين والإجراءات وفق التقرير غطاء لمزيد من كتم الأصوات الحرة، وقمع التنظيمات المعارضة والتضييق عليها ومنعها من حقها في التنظيم والتجمع والتعبير، ولقد استمرت الدولة المغربية مدة سنتين من الوباء في نهج هذه المقاربة، مما جعل المشهد الحقوقي المغربي يتسم بمجموعة من العناوين البارزة  تضيف الجماعة.

         و أورد التقرير أنه” وخلال مرحلة الطوارئ سنت السلطات جملة قوانين وتشريعات تطلق يد السلطة في التجريم والعقاب، ومن ذلك ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الذي خَوَّل للولاة والعمال اختصاصات واسعة خلال حالة الطوارئ الصحية قابلة للتأويل، تم استغلالها بشكل بشع لتكريس السلطوية، وانتهاك الحق في الكرامة والسلامة النفسية والجسدية، من خلال عدد من الانتهاكات والتدخلات العنيفة لرجال السلطة وأعوانهم أثناء تطبيق التدابير الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا، كالضرب والشتم والإهانة ومصادرة الممتلكات أو تخريبها … وقد استمرت السلطات في توظيف سياق الوباء لتمرير وسن قوانين وتشريعات لترسيم الدولة الأمنية (التطبيع، تقنين الحشيش، فرنسة التعليم، إجبارية جواز التلقيح، تكريس التعاقد، القاسم الانتخابي …).

          وحسب التقرير  فقد استمرت السلطات، أيضا، في استغلال ذريعة الطوارئ الصحية لرفع حدة القمع المسلط على المعارضين والمحتجين بكل فئاتهم وعلى اختلاف مطالبهم (رفض إجبارية جواز التلقيح، احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، احتجاجات الأسعار، احتجاجات المعطلين، والأراضي السلالية، والماء والكهرباء…) .

 ولاحظ التقرير  أن الأجهزة الأمنية تدخلت باستعمال مفرط للقوة بدون تناسب لتفريق العديد من الاحتجاجات وقمعها بالعنف مما خلف إصابات وعاهات عديدة في حالات كثيرة، وقد وثقت العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية هذه الخروقات والانتهاكات التي تميزت بالتضييق على حرية التجمع وحرية التنظيم وحرية الاحتجاج السلمي مؤكدة أن الدولة المغربية وظفت حالة الطوارئ الصحية ذريعة لخنق هذه الحريات.

 كما قال التقرير  أن  الدولة انتهجت  أسلوب التشهير بالمعارضين والأصوات الحرة، في إطار التضييق على المزعجين المناهضين للسلطوية، وذلك عبر استغلال وسائل إعلام تابعة للسلطة أضحت متخصصة في التشهير بالأفراد وانتهاك خصوصياتهم وخصوصيات العائلات، بما فيها المعلومات الخاصة