استغربت فعاليات حقوقية للبطء الشديد الذي يطبع التعامل مع ملف محمد مبديع، الوزير السابق، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، والذي يواجه شبهات جنائية بالجملة، في صفقات بمئات الملايين.
وكان مبديع قد خضع لجلسات تحقيق ماراطونية من طرف الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بناءا على تعليمات من الوكيل العام للملك آخرها جلسة عقدت شهر أبريل الماضي ودامت 6 ساعات دون الحسم في الملف.
واستفاد مبديع من “هدية” في الوقت الميت، من خلال “هدنة “فرضتها ظروف الحجر الصحي.
جاء ذلك بعد أن تهرب سابقا من الحضور لجلسات التحقيق، قبل أن يجد نفسه أمام الخروقات والاختلالات الخطيرة الواردة في الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء-سطات والمتعلقة ب”تبديد أموال عمومية والإغتناء الغير مشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”.
كما نجا مبديع خلال الولاية السابقة من قرار العزل رغم الاختلالات المالية الفادحة التي رصدها تقرير المفشتية العامة للإدارة الترابية، والتجاوزات التي وردت في تقرير سابق أعده المجلس الجهوي للحسابات.
وكانت الشكاية قد كشفت تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز مع توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
وأحالت الشكاية على العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع، والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997
الخروقات المنسوبة لمبديع ورد بعضها في تقرير اسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء)..
كما سردت الشكاية لائحة طويلة من الاختلالات التي تكتسي صبغة جنائية، بعد أن تبين أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات، ” مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيي الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة.”
كما رصدت الشكاية تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة، حيث قدر ثمن الاسمنت ب4000 درهم للطن الواحد رغم أن ثمنه لا يتجاوز غالبا 1000درهم.
وخلصت الجمعية في الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك إلى أن الوقائع الواردة فيها، وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية، و توصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال كجنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها.
والتمست الجمعية على سبيل الاستعجال إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الاستماع لمحمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، و ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة و للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح.
كما دعت لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح ممن بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
تعليقات ( 0 )