مسؤول حكومي يدعو لتشديد المراقبة على السقي بالمياه الجوفية

دعا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الاثنين بطنجة،  لترشيد مياه السقي، وتعزيز المراقبة لضمان عدم استنزاف المياه الجوفية.

وقال بركة، في كلمة خلال افتتاح المنتدى الدولي حول ” الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي “، أن المغرب تمكن من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، حيث يتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية ، يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار مكعب، و 16 سدا كبيرا في طور الإنجاز، و 136 سدا صغيرا في طور الاستغلال، و 16 منشأة لتحويل ونقل المياه وآلاف الآبار والأثقاب المائية و 9 محطات لتحلية مياه البحر و 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، مستعرضا الإطار التشريعي والقانوني ذي الصلة بتدبير الموارد المائية.

في هذا السياق، دعا الوزير إلى إعادة النظر في تدبير الماء والطاقة بشكل يعتمد مقاربة مندمجة بغية إيجاد حلول ترتكز على تقييم مندمج للتحديات وتوحيد الفرص التي يتيحها قطاعا الماء والطاقة، مشددا على “ضرورة السهر على ازدواجية النجاعة المائية والنجاعة الطاقية في المجالات الصناعية والسياحية وأعمال البناء واستهلاك الماء والطاقة في مجالي الماء الصالح للشرب والسقي ، إلى غير ذلك”.

وأضاف بركة بأن 85 في المائة من الموارد المائية المعبأة توجه  لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يشكل محورا هاما في الاقتصاد الوطني، ويساهم في الناتج الإجمالي الخام ب 15 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة محرك للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لمحاربة الفقر في العالم القروي، ويوجد في قلب انشغالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

ووفق ذات المسؤول الحكومي فأن عنصر الماء يوجد في قلب الإصلاحات المعتمدة، لرفع رهانات مواصلة جهود تعبئة موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، وتثمين موارد المياه المعبأة الموجهة للسقي، ووضع سياسة تعريفية محفزة على اقتصاد وتثمين الماء، ونهج سياسة تطوعية لتدبير الطلب من خلال تعميم تقنيات السقي التي تقتصد في استعمال الماء.

واعتبر أنه بالرغم من الجهود المبذولة، مازال الطلب على مياه السقي يعرف تزايدا، خاصة من خلال الضخ المتنامي للمياه الجوفية، ومردودية مياه السقي دون المستوى المطلوب، داعيا إلى خفض ضياع المياه على مستوى شبكات النقل والتوزيع بالمساحة المسقية، واحتواء الطلب على مياه السقي، وتعزيز آليات تدبير ومراقبة تطوير السقي الخاص، سيما انطلاقا من فرشات المياه الجوفية، وتوجيه الفلاحين لمزاولة طرق السقي المستدامة والزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية، والاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي”.