بعد حملة المقاطعة.. هل تواطئت شركات الحليب لزيادة الأسعار على المغاربة؟

قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لمجلس المنافسة، على خلفية الزيادات المتتالية التي عرفها سعر الحليب  من طرف شركات مختلفة وفي ظرف متزامن.

ودعت المجموعة  للوقوف على ما وصفته بـ”مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة”، والتأكد من “عدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الحليب، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.

ونبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  لكون “هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل”.

وقالت أن”إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.

وكشف الطلب ، أن أسعار الحليب عرفت في الأيام الأخيرة ارتفاعات مقلقة، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 دراهم إلى 9.30 دراهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهما إلى 63 درهما، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية”.