الرباح وبايتاس.. وحكاية “GPS” و420 مليارا

قبل سبع سنوات أعلن الوزير السابق عبد العزيز الرباح، أن الحكومة ستعتمد نظام “جي بي إس” لمراقبة تحركات سيارات الدولة، والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه بفعل تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات.

اليوم وفي ظل حالة السعار التي استبدت بأثمنة المحروقات، على عهد رئيس حكومة يعد أكبر تاجر للمازوط والبنزين وو قود الطائرات، اتضح أن الأمر كان مجرد “فقاعة” ضمن فقاعات كثيرة تطلقها الحكومات.

اليوم لازال  المغاربة يعاينون كيف أن سيارات الدولة لازالت توظف للذهاب للسوق، ونقل الزوجة للحمام، والأبناء للمدرسة، وشراء أضحية العيد، والسفر لقضاء العطلة من خلال “بونات” المازوط” والبنزين المجانية.

يحدث هذا في وقت يحاول فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بكثير من “التسنطيح”، ولغة الخشب، أن يقنعنا بأن الحكومة “ما سوقهاش” في من يركب وسيلة نقل غير وسائل النقل العمومي.

الأفظع من ذلك أن هذا التسيب جشع بعض المسؤولين على التنافس في اقتناء أحدث السيارات، لذا أصبح من المألوف أن تشاهد في الشوارع سيارات فاخرة ، وهي تحمل العلامة الحمراء أو  الحرف الفرنسي الشهير.

هذا التسيب الذي ينطوي على تبديد خطير للمال العام يفسر كيف أن تكلفة سيارات الدولة تجاوزت 420 مليار سنتيم، في ذات الوقت الذي اجتهدت فيه الحكومة في تحميل المغاربة المزيد من الغلاء و العبء الضريبي، بدعوى أن الميزانية “على قد الحال”.

لقد كانت الظروف التي أملتها الجائحة فرصة لوضع حد لهذا الريع والتسيب، لكن الذي حصل هو العكس بل أن تم استغلالها لإنتاج نسخ متطورة من تبديد المال العام.

الأمر لا ينحصر فقط في سيارات الدولة، وباقي المؤسسات العمومية، بل إن المجالس المنتخبة انخرطت بدورها في هذه الحمى، ، وصار بعض رؤساء المجالس يتمتعون بسيارتين أو ثلاث مع سائق خاص، وهو بذخ، وتبذير فادح، لا يتناسب مع الفقر الذي تغرق فيه شريحة واسعة من المغاربة، كما لا يتناسب إطلاقا مع وضعنا كبلد يغرق في المزيد من الديون لمواجهة العجز المالي.

كيف يمكن إذن أن نقنع المغاربة بأن البلد في أزمة حين يقوم رئيس جهة الرباط السي رشيد العبدي بتخصيص مليار و400 مليون سنتيم ليتمتع هو وباقي أعضاء المكتب المسير بسيارات فاخرة، بدعوى أن أسطول السيارات الذي يوجد في حظيرة السيارات سبق استعماله وأن عمره 10 سنوات اليس ذلك جريمة في حق المال العام….؟

كيف أمكن للوالي اليعقوبي الـتأشير على هذه الصفقة،  وهي تحمل تحديا خطيرا لتعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول ترشيد النفقات ومراقبة انفاق المجالس المنتخبة..؟

مثل هذه الممارسات لا يمكن إلا نصفنها كنوع من الفساد الناعم الذي طبع معه بعض رجال السلطة،  قبل الحكومة التي  صارت شريكة في تكريسه، هذا بعد أن تراجعت عن جميع التعهدات التي قطعتها من اجل وقف استنزاف المال العام بمبرر أن السقف الأعلى لاقتناء السيارات قد خضع للتعديل،و حدد في    45 مليون سنتيم بدل95مليون..؟؟؟؟؟؟

 

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي