طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بفتح تحقيق جدي حول شبهات منح دورات التكوين المستمر خارج المساطر لفائدة “مكتب دراسات” في ملكية برلمانية، معروفة بنفوذها القوي على مستوى مجموعة من الوكالات الحضرية” مما قد يؤدي، إن تأكد الأمر، إلى تكريس أحد مظاهر تبذير المال العام وصرفه لأغراض وأجندات ضيقة أو شخصية لا علاقة لها بالصالح العام.
وأعرب المكتب الوطني، في بيان له، عن استيائه من سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها بعض المدراء في طريقة تعاملهم مع الدورية الوزارية عدد 62 بتاريخ 05 يناير 2022 المتعلقة بإعادة انتشار المسؤولين داخل الوكالات الحضرية الذين تجاوزوا المدة المحددة قانونا والتي لم تطبق إلا على بعض القيادات النقابية، مما يطرح أكثر من سؤال حول الجدوى من مثل هاته المبادرات، ناهيك عن تغييب تفعيل آليات الحكامة الجيدة المتعلقة بتقييم الأداء، مما أدى إلى اختلال الموازين واستفادة البعض من منح خيالية على مسؤوليات وهمية في حين يتم إقصاء عدد من الكفاءات الحقيقية من مستحقاتهم المادية في ظل استمرار العمل بالملحق المشؤوم 01/2018 وغياب تفعيل توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية.
ودعت النقابة الوزارة إلى تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور من خلال فتح جميع المناصب السامية الشاغرة للتباري وعدم التمديد للمدراء بعد انقضاء مدة 4 سنوات تجسيدا للإرادة الملكية في تجديد الكفاءات وتنزيل النموذج التنموي .
كما طالبت الوزارة بوضع حد للوضع الشاذ بالوكالة الحضرية للعرائش، الذي استمر لمدة طويلة والذي يستوجب فتح تحقيق في الشبوهات المثارة بخصوص طريقة توزيع التعويضات عن التنقل او الاسلوب المعتمد في التوظيفات او طريقة التعيين في مناصب المسؤولية الذي يخضع لمنطق المحسوبية والولاء وهو ما سبق اكدته هيئات نقابية وجرائد عدة ، خصوصا مع تغاضي الحكومة السابقة في التفاعل مع الملف.
الإستجابة الفورية لطلبات الترقية بما يضمنه القانون الأساسي في إحترام تام لأولوية الدبلومات التي تتماشى وإختصاص الوكالة مع الكف عن إستخدام السلطة التقديرية للمدير لتكريس الولاءات والإلتواءات على القانون وضرب كل من يؤمن فقط بالعمل سبيلا للإرتقاء المهني، وفي هذا الصدد طالبت المنظمة الديمقراطية بإرسال لجنة وزارية للوقوف على هذا الملف من أجل حله نهائيا ودرءا لكل تمييز محتمل آخر.
ونادت بفتح تحقيق في شبهات منح مسؤوليات لمستخدمين لا يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة لشغرها، فقط من باب الولاء والانتماء الحزبي الضيق، مع إعادة عدد من مسؤولين تم إعفاؤهم لأسباب معروفة واعتمادا على تقارير رسمية الى مراكز القرار في سابقة خطيرة في تاريخ الوكالات الحضرية ،ناهيك عن إحداث مسؤوليات وهمية تمت تسميتها “رؤساء خلايا” لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوكالات الحضرية بالمغرب، بمبرر “تحفيز المستخدمين”، في خرق واضح للقانون، من أجل ترسيخ الزبونية وتهميش كل من لا ينخرط في شبكة المصالح والولاءات.
وسجل البيان تهميش مجموعة من الكفاءات وإقصاءهم بشكل ممنهج وهو ما أدى إلى تقديم عدد كبير من المستخدمين لاستقالاتهم، منهم مهندسون معماريون ومهندسو دولة في مختلف التخصصات وأطر مشهود لها بالكفاءة فضلت التضحية باستقرارها الاجتماعي والانتقال إلى وكالات حضرية أخرى.
ودعت ختاما الوزارة الوصية للتدخل العاجل قصد القيام بما يلزم لجعل الوكالة الحضرية في خدمة المواطن والتعمير المستدام، بدل أن تكون في خدمة أجندات سياسية أو شخصية، وتدعو جميع المستخدمين والهيئات النقابية والحقوقية للتأهب لمقاومة التعسف الإداري بكل الوسائل النضالية والقانونية، بعدما تحولت الوكالة الحضرية للعرائش إلى بؤرة لممارسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية وتبقى المنظمة رهن اشارة الوزارة في منحها كل المعطيات التي تثبت حجم استفادة مسؤولين بالوكالة الحضرية للعرائش من الريع عبر عقارات وامتيازات واستغلال مقاولات في مجال البناء.
تعليقات ( 0 )