“حركة تصحيح المسار” بالبام تخير وهبي بين الأمانة العامة ووزارة العدل

دعت حركة تصحيح المسار بحزب الأصالة والمعاصرة الأمين العام إلى تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، بعد أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة، معتبرة أن أن الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل.

وطالبت الحركة، في بيان لها، رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبارها ضمير الحزب والحريصة على قيم التأسيس بالتدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي، أمينا عاما.

ودعت إلى فتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم.

كما نادت بتصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و لكفاءة والأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لا تتحويل مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب.

وطالبت بتمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب.

الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي، كان من النقاط التي وضعتها الحركة.

والتمست من رئيسة المجلس الوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب القيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للسيد الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي.

ونادت بإحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت حركة “البام” على ربط استمرار مشاركة الحزب في الحكومة بتوسيع دائرة التشاور داخل هياكل الحزب ومؤسساته في اتخاذ القرارات الكبرى ذات الوقع المباشر على المواطن.

في سياق متصل، شددت على ضرورة تقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من السيد الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي.

كما نددت بالتحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي.

واستنكر مناضلو الحزب سعي الأمين العام لقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا، منددة بمنطق الأمين العام في معاكسة عدد من الكفاءات بتيار المستقبل ومحاربتها، بل ودفعها لمغادرة الحزب، ومحاربة كل من يتمسك بالاستمرار في العمل تحت لوائه، على خلفية الخوف من منافسته في موقع الأمانة العامة مستقبلا.

وأعربت عن رفض مناضلي الحزب تمرير الأمين العام لعدد من القرارات التي تخدم مصلحته، ويغلفها بتبرير القرب من مواقع القرار، و نسبها لجهات عليا.

ورفضت النزعة التحكمية للأمين العام ومحاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل والأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة ” بلون التقاشر”.