الطالبي العلمي يردّ على اتهامات البيجيدي بـ’’التعسف‘‘

يبدو أن الحرب بين القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، انتقلت إلى البرلمان الذي شهد، أمس الاثنين، تبادلا للاتهامات بين المجموعة النيابية للحزب الإسلامي ورئيس المجلس.

وسارع عبد الله بووانو، خلال بداية أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى طلب نقطة نظام انتقد خلالها ’’تعسف‘‘ المجلس في توقيع مجموع من القرارات التي تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور.

من جانبه، ردّ الطالبي العلمي بانتقاد ما وصفه بــ’’تسرع‘‘ المجموعة النيابية في إصدار المواقف و’’إطلاق اتهامات مجانية‘‘ ضد المؤسسة التشريعية، دون الحصول على تفسيرات، معلقا بالقول ’’باش تهمونا، نحن حريصون على تطبيق الدستور في روحه وفلسفته، مرفضناش الطلب ديالكم وكنحترمو القانون‘‘.

وأضاف رئيس المجلس، ’’تمت إثارة نقطة نظام من طرف المجموعة في الجلسة السابقة حول نقطتين، الأولى تتعلق بتناول كلمة في موضوع طارئ أو عام، لم يتوصل المجلس بهذا الطلب لأن الطلب توصل به في خارج أوقات اجتماع المكتب، وسيدرج في الاجتماع المقبل‘‘، مشير إلى أن موضوع تناول الكلمة يتعلق بشغب الملاعب.

وتابع المتحدث ذاته، ’’الموضوع الثاني  فيما يخص المادة 337، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المكتب لم يتوصل بأي طلب في هذا المضمار، والموضوع الذي توصل به يتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات وتسري عليه مقتضيات أخرى‘‘.

وحسب النظام الداخلي، يضيف الطالبي، ’’المادة 295 هي التي تحدد كيفيات تقديم طلبات استشارة من المجلس الاعلى للحسابات عبر لجنة مراقبة المالية العامة التي تدرس البرنامج السنوي الذي يعرض عليها من طرف المكتب، وهادشي مكانش‘‘.

وزاد ”المادة 330 تقول إن مصدر الطلبات إما المجلس وإما اللجن الدائمة طبقا لأحكام القضاء الدستوري، بناء على أهمية طلب مجموعة البي جي دي على لجنة المالية، أما باش تقولو هذا مخالفة للدستور وإصدار أحكام هذا زعما فيه ضرب للمؤسسة‘‘.

وشدد الطالبي على أن ”أعضاء المكتب يتفاعلون مع جميع الأمور، حاجة واحدة لا يتنازلون عنها هي القانون، واحد يغلط ممكن ولكن 13 واحد لا، مؤكدا أن طلب استشارة للمجلس الأعلى للحسابات يتحدث عن طلبات من المكتب واللجن وليس الفرق والمجموعات.

وختم رئيس مجلس النواب بالقول ’’رجاء رجاء قبل أن تصدروا المواقف، طلبوا الاستفسار‘‘.

وكان بووانو قد عبّر عن استغراب المجموعة النيابية من رد المجلس بعد تدارسه نقطة أدرجتها وتتعلق بشغب الملاعب، حيث جاء في الجواب أن ما ورد يتعلق بأمر ’’غير طارئ‘‘، مؤكدا أن المادة 152 لا تمنح رئيس المجلس الحق نهائيا في الفرز أو انتقاء الاقتراحات، بل يتوجب عليها إحالتها إلى الحكومة لتجيب، كما ليس من اختصاصه البت حول ما إذا كانت القضية طارئة أو لا، عامة أو ليست عامة، يشدّد رئيس ’’البيجيدي‘‘.

وأضاف عمدة مكناس السابق، أن المجلس تجاوز اختصاصاته حين خرق علاقة الغرفة التشريعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدمت المجموعة بطلب، تم البت فيه من طرف المجلس وإحالته إلى لجنة المالية من أجل المدراسة، قبل إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.