بعد ثلاث سنوات من الجدل والانتظار تم الإفراج عن الشكل النهائي للمظلة الحديدية بساحة مولاي الحسن بالرباط التي كلفت ميزانية فلكية.
وتم السماح بإعادة افتتاح المحلات والمقاهي بالساحة وسط انتقادات واسعة بعد أن تبين أن المظلة ظلت عبارة عن أعمدة حديد منصوب دون جمالية.
كما اتضح أن الاشغال التي تمت خلال الفترة الماضية كان تهم إصلاح العيوب التي ظهرت قبل انتهاء الأشغال.
وسبق لمستشار جماعي أن طالب بالتحقيق في صفقة انجاز مظلة حديدية ب 5 ملايير، وهو المشروع الذي انتهى بتخريب أهم ساحات مدينة الرباط بعد أن فضحت التساقطات المطرية حجم العيوب والغش في انجاز الأشغال.
ودعا المستشار عمر الحياني إلى “محاسبة مسؤولي شركة الرباط للتهيئة و كل المتورطين في هذا الورش الفضيحة، و إزالة هذه المظلة و بيعها في سوق المتلاشيات”، مستنكرا صرف 50 مليون درهم على “البشاعة” من خلال نصب “قصديرة” بساحة مولاي الحسن ضمن مشروع كلف كل هذه الأموال.
وشدد ذات المستشار على أن إزالة هذه المضلة في أقرب وقت يبقى أقل ما يمكن القيام به لرد الاعتبار لهذه الساحة، بالنظر لما رافق هذا المشروع المثير للجدل من انتقادات جمالية ل من طرف الساكنة والمنتخبين، قبل أن تفضح التساقطات وضع الورش قبل انتهاء أشغاله.
وكان مشروع بناء مضلة حديدية قد خلف موجة من السخط لدى العديدين بفعل منظرها البشع، و تكلفتها الخيالية التي ناهزت 5 ملايير سنتيم، وهو ما تزامن أيضا مع مشروع بناء محطة الرباط المدينة، الذي جعل “اليونسكو” تهدد بسحب تصنيفها للرباط كتراث عالمي.
و سبق لذات المستشار أن نبه إلى أن تصميم هذه “القصديرة” المستوحى من مشروع باشبيلية سينتهي بتخريب إحدى أحسن الساحات العمومية بالرباط، والتي لم يمض على بناءها أكثر من 10 سنوات بتكلفة جد مهمة.
وأشار ذات المستشار إلى أن مشاريع برنامج الرباط للأنوار، عرف “خروقات لا تعد و لا تحصى، أهمها عدم إشراك منتخبي المدينة في وضعه و لا تتبعه، حيث يكتفي مجلس المدينة بدفع مساهمته المالية (720 مليون درهم، 90% منها بقرض على 15 سنة) دون أن يكون للمجلس كلمة في أي شيء”.
كما وقف الحياني عند الشكوك التي تلاحق كيفية منح صفقات عديدة لشركات بعينها، و الاختيارات الكارثية على المدينة كاستعمال مصابيح ذات استهلاك عالي، و الاكثار من أشجار النخيل وزرع العشب في مدينة مناخها شبه جاف، مشيرا إلى أن فاتورة الماء و الكهرباء في المدينة تضاعفت 3 مرات منذ 2015.
تعليقات ( 0 )