عبّر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من السّر الذي دفع النقابات الأكثر تمثيلية إلى التوقيع على محضر الاتفاق الاجتماعي الذي أشرفت عليه الحكومة الحالية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ونشر ’’البيجيدي‘‘ وثيقة قارن فيها بين العروض الحكومية لكل من عبد الإله بنكيران، سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، في إطار الحوار الاجتماعي في 2014، 2016، 2019، 2022، وكيف تفاعلت النقابات الأكثر تمثيلية معها.
وأبرز الحزب الإسلامي، الذي قاد الحكومة لولايتين متتابعتين، أن جل النقابات رفضت العرض الحكومي للأمين العام الحالي للبيجيدي في 2014، كما دعت إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية سنة 2016، بعد رفضها عرضا جديدا، مقدمة مطالب يقدر أثرها المالي بــ40 مليار درهم سنويا، في حين كان سعد الدين العثماني أفضل حظا بعد قبول كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع، كما لفتت الوثيقة إلى الاتفاق الحكومي الأخير الذي وقعته النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
كما تضمنت الوثيقة أيضا، العروض الحكومية لرؤسائها الثلاثة، والتي تضمن بعضها الخاص بالحكومتين السابقتين نقاطا مشتركة مع ما تم التوقيع عليه قبل أيام، غير أن النقابات رفضته وقتئذ، على غرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة على مرحلتين على عهد بنكيران.
تعليقات ( 0 )