وصف حزب التجمع الوطني للأحرار الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 30 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ ب”التاريخي”.
وقال الحزب أن هذا الاتفاق يبين “مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، و السهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص”.
ورغم الانتقادات الشديدة التي لاحقت مضمون الاتفاق بسبب هزالة ما انتزعته النقابات من مكاسب، شدد حزب رئيس الحكومة على أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق،ما يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته.
وقال حزب التجمع أنه يثمن عاليا تفاهم جميع الأطراف الموقعة حول مطالب الشغيلة، واستحضار المصلحة العليا للوطن، ودلك توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا.
كما نوه الحزب بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي قال أنه جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور المؤسسات، و يقطع مع منطق المناسباتية.
تعليقات ( 0 )