بعد جدل كبير فجر أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، بعد مواجهة ساخنة بين هشام المهاجري، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، وفوزي لقجع الوزير، المنتدب المكلف بالميزانية، صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب.
الواضح أن المشاورات التي تم القيام بها، بعد رفع الاجتماع، نجحت في نزع فتيل التوتر ودفع النواب إلى قبول التعديل. وتم تقديم هذا الإجراء الجديد في قانون مالية 2022 الذي صادق عليه مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، خلال جلسة عمومية، بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41، بعدما أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا التعديل يروم مراقبة تعزيز جهود محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مستبعدا أي تأثير لهذا الإجراء الجديد على الاستثمارات الخارجية.
بعد مواجهة ساخنة.. لقجع يمرر قرار التصريح بـ100 ألف درهم عند الحدود
تعليقات ( 0 )