كواليس خلاف بين مندوبية الكثيري ووزارة النقل وصل إلى الديوان الملكي

كشفت معطيات قدمها المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، عن وجود خلاف عميق مع وزارة التجهيز والنقل حول ملف رخص النقل المخصصة لهذه الفئة.
ووفق المعطيات التي قدمها مصطفى الكثيري، فإنه سبق أن تم رفع ملتمسين استعطافيين على أنظار الديوان الملكي قصد تسوية وضعية استغلال النقل العمومي للمسافرين والبضائع المتوقفة وغير المستغلة، مشيرا إلى أنه “في انتظار استكمال مراحل مشروع إصلاح هذه المنظومة ودخوله حيز التنفيذ، فإن مصالح الوزارة ليس بإمكانها في الوقت الراهن البت في أي طلب يتعلق بتمديد الخط المرخص به أو بتغيير مساره”.
وكشف الكثيري أن مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وجهت رسائل عدة وقامت باتصالات متكررة مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء –قطاع النقل- من أجل النظر في إمكانية مواصلة اللجنة المختصة أشغالها قصد تسوية الحالات العالقة، إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلب المندوبية بحجة أن الوزارة تعمل حاليا على وضع تصور شمولي لإصلاح وتأهيل ومراجعة منظومة النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، بهدف تحديد قواعد عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لولوج المهنة تتوخى تحقيق شروط المنافسة الشريفة والسلامة الطرقية.