اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم خرقا لمبادئ الدستور، وتجاوزا للقانون.
وقال الحزب إنه “يسجل أنه في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها و أن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح، و أن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية و للمنظومة التعليمية ككل فإن هذه الحكومة إلا أن تستمر على نفس النهج الذي رسم لها منذ أول يوم تعيينها ، نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص، و تجاوز القانون بتجاوز المرسوم القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك و درجات الإدارات العمومية و الجماعات المحلية”..
وأعلن الحزب “رفضه القاطع للشروط اللادستورية و اللاقانونية و الإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و اعتبارها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم”.
وطالب ” الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد”، مثيرا ” انتباه الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع”.
الاشتراكي الموحد:” تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم دعم مباشر لخوصصة التعليم”

تعليقات ( 0 )