منار اسليمي: قرار بنموسى خرق واضح للدستور

في سياق ردود الأفعال والانتقادات التي خلفها قرار وزارة التربية الوطنية فرض شروط اعتبرت مجحفة لاجتياز مباريات “أطر الأكاديميات”، قال عبد الرحيم منار اسليمي، ‎أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط‎، إن “خروج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية للدفاع وتبرير قراره بالقول أن الأمر لا يتعلق بتوظيف وإنما بتكوين، يؤكد أكثر من أي وقت مضى وبوضوح أن القرار خرق واضح للدستور، ذلك أن الوزير ومعه الحكومة لم تنتبه وهي تتخذ هذا القرار إلى أنها خرقت ثلاثة فصول من الدستور.
اسليمي قال، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، إن “الخرق الأول لمقتضيات الفصل 31، ذلك أن قرار بنموسى خرق المقتضى الذي يدعو السلطات إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان حق المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في البحث على منصب شغل، فالقرار يبدو معاكسا تماما لهذا المقتضى الدستوري”.
أما الخرق الثاني، يضيف المحلل السياسي، فيتلخص في أن “قرار الوزير بنموسى خرق مقتضيات الفصل 33 من الدستور الذي ينص على أنه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدبير لتعميم المشاركة الواسعة للشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد، والقرار بذلك يقصي فئات عريضة من الشباب بتقييد المشاركة في تنمية البلاد، فالتكوين والتدريس يعد أحد أهم محاور المشاركة في تنمية البلاد…”.
ليخلص الأستاذ الجامعي إلى أن القرار خرق أيضا “مقتضيات الفصل 71 لأن وزير التربية الوطنية نصب نفسه مشرعا، ومارس وظيفة المشرع بوضع مقتضيات تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينتمي إلى مجال القانون وليس المجال التنظيمي”.