عبرت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب عن استيائها من الغياب المتكرر لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلسات المساءلة الشهرية المخصصة له بالبرلمان، معتبرة أن هذا السلوك يُضعف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية ويشكل “استخفافًا بالدستور”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي عقدت الإثنين بمجلس النواب، قال الفريق الاشتراكي إن رئيس الحكومة لم يحضر سوى جلسة واحدة منذ بداية هذه الدورة البرلمانية، وهو ما وصفه بـ”التقليل من أهمية المؤسسة التشريعية واستهانة بأدوارها الدستورية”.
من جانبه، وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة لأخنوش بـ”خرق الفصل 100 من الدستور”، مشيرًا إلى أن آخر حضور لرئيس الحكومة في البرلمان يعود إلى 14 ماي، بينما نحن على بُعد أيام قليلة من اختتام الدورة البرلمانية.
وكشف بوانو أن رئيس الحكومة شارك فقط في 28 جلسة من أصل 64، بنسبة لا تتعدى 30%، مضيفًا أن عدد الوزراء الحاضرين في الجلسة الحالية لا يتجاوز ثلاثة من أصل تسعة، ما يعكس في نظره “استهتارًا بالدستور والنظام الداخلي للمجلس”.
وطالب بوانو بإرجاء الجلسة أو اتخاذ إجراءات تأديبية في حق رئيس الحكومة، مشددًا على أن “الخطوة المقبلة قد تكون رفع الأمر إلى الملك” بسبب ما اعتبره تجاوزًا غير مقبول.
من جهته، عبر رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أسفه العميق لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن العديد من الوزراء يُفضلون الحضور في نهاية الأسبوع للأنشطة الحزبية، بينما يعتذرون عن حضور جلسات البرلمان يوم الإثنين.
ووصف حموني هذا السلوك بأنه “مؤلم ومحبط”، داعيًا إلى “رد الاعتبار لمؤسسة البرلمان وتعزيز الثقة في المؤسسات التمثيلية”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمسؤولية السياسية تجاه المواطنين والمؤسسات.
تعليقات ( 0 )