أعلن المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” عن عودتهم إلى الاحتجاج، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس المقبل، رفضًا لما وصفوه بـ”اغتيال الشركة” وضياع الحقوق.
وأكد النقابيون استمرارهم في التعبير عن رفضهم الجماعي لتدهور وضع “سامير”، والمطالبة بعودة النشاط الطبيعي للمصفاة، والحفاظ على المكاسب والحقوق المرتبطة بها، لا سيما حقوق الموظفين والمتقاعدين التي تُهضم في مجالات الأجور والتقاعد، إضافة إلى ضرورة تحسين أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة.
وحذر نقابيو الشركة من الوضعية الحرجة التي وصلت إليها “سامير” منذ توقف الإنتاج عام 2015، بسبب التصفية القضائية والتحكيم الدولي، حيث يشهدون تدمير أصول الشركة المادية وانهيار رأس مالها البشري، مع استمرار رفض السلطات المعنية تمكين العمال والمتقاعدين من استحقاقاتهم المالية.
وانتقد النقابيون موقف الحكومة التي رفضت التدخل لدعم استئناف عمليات تكرير البترول، والحفاظ على المصالح والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، والتي تؤثر على أسعار المحروقات، والأمن الطاقي الوطني، فضلاً عن توفير فرص الشغل والتنمية المحلية والجهوية.
ومع تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران واحتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي قد يؤثر على إمدادات النفط العالمية، جدد النقابيون مطالبهم للحكومة بإعادة إحياء مصفاة “سامير”، مؤكدين أن ذلك سيعزز بشكل كبير الأمن الطاقي للمغرب، ويزيد من قدرة البلاد على مواجهة التقلبات والضغوط الخارجية.
تعليقات ( 0 )