طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش، بفتح تحقيق عاجل في صفقات بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، التي بلغت كلفتها 12 مليار سنتيم، وظلت مغلقة لما يقارب السنتين رغم انتهاء الأشغال بها.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المشروع أُطلق ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” الذي قدم أمام الملك، واعتُبر بديلاً عصرياً للمحطة الطرقية القديمة بباب دكالة، غير أن مساره شابته عدة شبهات.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على “فيسبوك”، أن المشروع أُنجز دون استشارة المهنيين المعنيين، ما أثار الريبة بشأن أهدافه الحقيقية، مضيفاً أن بعض المتدخلين في تدبير الشأن العام استغلوا المشروع لتفويت صفقات لأقاربهم، وتحويل العقار العمومي إلى مشاريع خاصة كالفنادق ومحطات الوقود، بدل تخصيصه لمحطة سيارات الأجرة كما كان مقرراً.
ولفت الغلوسي إلى أن المحطة، رغم اكتمال بنائها، لا تزال مغلقة، ما يُعد هدراً واضحاً للمال العام، قائلاً إن المشروع “تحول إلى فرصة للاغتناء غير المشروع، في غياب الشفافية والمحاسبة”.
وسجل أن المهنيين وجّهوا انتقادات شديدة للمحطة، بسبب عيوب هندسية وموقعها غير الملائم، ما يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى منها.
وكشف الغلوسي أن فرع الجمعية سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق بشبهات فساد وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، مطالباً القضاء بالتحرك الحازم، ومساءلة المتورطين مع مصادرة ممتلكاتهم لفائدة الدولة.
وختم تدوينته بالقول: “نأمل أن تتحرك السلطة القضائية لوضع حد لهذه الممارسات التي أضرت بمراكش وسكانها، وجعلت المال العام عرضة للنهب”.
تعليقات ( 0 )