قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب مهندس وموظف، في إطار تحقيقات تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاس المال العام.
وجاء هذا القرار بعد استنطاق ابتدائي للمشتبه فيهم من طرف قاضي التحقيق، وذلك عقب إحالتهم من قبل الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق قضائي يشمل 15 شخصاً، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وتتعلق التهم الموجهة للموقوفين بجرائم الاختلاس والتبديد والتزوير، والمشاركة في هذه الجرائم، كل حسب المنسوب إليه. في المقابل، تم الإفراج المؤقت عن الرئيس الحالي للجماعة، وعدد من المستشارين الجماعيين، إلى جانب سبعة مقاولين وتاجر وفلاح، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.
وفي تعليق له على القضية، انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفه بـ”محاولات تقويض صلاحيات النيابة العامة في محاربة الفساد”، على خلفية تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها تمثل تراجعاً خطيراً عن استقلالية السلطة القضائية، وستُقيّد تحرك الوكلاء العامين في ملفات جرائم المال العام.
وأكد الغلوسي أن ما تقوم به الحكومة هو خطوة نحو إخضاع النيابة العامة لتعليمات السلطة التنفيذية، وحرمانها من التحرك تلقائياً أو بناء على شكايات، مضيفاً أن هذا التوجه من شأنه تقويض تجربة أقسام جرائم الأموال، التي وُجدت استجابة لمطالب الشارع المغربي في محاربة الفساد.
تعليقات ( 0 )