المركز المغربي لحقوق الإنسان: فضيحة بيع “الماستر” تتطلب تحقيقًا شاملاً

عبّر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الفضيحة الأخلاقية والجنائية” التي تضرب قطاع التعليم العالي في المغرب، عقب تفجّر قضية أستاذ جامعي بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر، متهم بالاتجار في الشهادات الجامعية، واستغلال النفوذ، والتحرش الجنسي، والانتقام من زملائه الذين قاموا بالتبليغ عن ممارساته.

و أوضح المركز أن ما كشفت عنه التحقيقات الأولية لا يمثّل حالة معزولة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي، تُسهّله شبكات من التواطؤ والصمت الإداري، بل وتوظيف القضاء أحيانًا ضد من يبلغون عن الفساد، عوض حمايتهم وتشجيعهم.

وأكد البلاغ أن هذه الممارسات لا تهدد فقط سمعة جامعة ابن زهر، بل تضرب في العمق مصداقية الشهادات الجامعية المغربية ككل، خاصة في ظل تقارير عن حصول عدد من الأفراد على شهادات مشبوهة، مكّنتهم لاحقًا من شغل مناصب حساسة داخل مؤسسات الدولة، من ضمنها قطاعات العدالة والأمن.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق إداري مستقل وشامل في جميع الشهادات الجامعية الصادرة عن المسالك المشبوهة، والعمل على سحب الشهادات التي منحت دون استحقاق علمي، مع إلغاء الترقيات التي تأسست عليها، خاصة تلك التي تهم قطاعات سيادية.

كما شدد المركز على أن الفساد في التعليم يمثل عائقًا بنيويًا أمام التنمية، مطالبًا الدولة باتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة هذه الظاهرة، بدءًا من ضمان محاكمات عادلة وشفافة لكل المتورطين، ووصولًا إلى دعم المبلغين عن الفساد وحمايتهم قانونيًا ومؤسساتيًا.

ولم يقف المركز عند حدود الإدانة، بل دعا إلى “افتحاص وطني معمق” لمسالك الماستر والدكتوراه، خصوصًا التي كان يشرف عليها الأستاذ المتهم، بهدف تحديد مدى تورطها في ممارسات الزبونية والاتجار بالشهادات، مع تدقيق نتائج الطلبة وفحص مساراتهم الأكاديمية.