أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد على ضرورة مواجهة ما وصفته بالمخططات العدوانية وغير المسبوقة التي تستهدف مكتسبات الشغيلة المغربية، داعية إلى تكريس وتعزيز هذا الدور النضالي على المستويين المحلي والوطني.
وفي بيان صادر عنها، نددت الجبهة بشدة بالموقف الذي وصفته بالرجعي والمخزي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية، معتبرة دعمه للقانون المقيّد للحق في الإضراب انحيازًا صريحًا ضد إرادة الحركة النقابية المغربية. وجددت الجبهة رفضها القاطع لهذا القانون، مؤكدة عزمها مواصلة النضال بكل الأشكال المشروعة من أجل إسقاطه، باعتباره انتكاسة خطيرة تمس أحد أبرز حقوق الشغيلة.
وفي ما يتعلق بالتقاعد، شددت الجبهة على تمسكها بتحديد سن التقاعد في 60 سنة لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، معتبرة أن أي محاولة للمساس بهذا الحد هي استهداف مباشر لكرامة العامل وأمنه الاجتماعي. كما أعلنت رفضها الصريح لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محذرة من أن هذا الإجراء يهدد استقرار أنظمة الحماية الاجتماعية ويعرض حقوق المنخرطين للخطر.
كما عبرت الجبهة عن رفضها المطلق لكل ما يستهدف تفكيك قطاع الوظيفة العمومية، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات غير مباشرة كالعقود المؤقتة والعمل الهش، معتبرة أن هذه السياسات تتماشى مع ما وصفته بالإملاءات الإمبريالية التي تسعى إلى تفكيك الدولة الاجتماعية وتقويض الحقوق الأساسية للعمال.
وفي هذا السياق، أعلنت الجبهة تضامنها الكامل مع مختلف الفئات العمالية، خصوصًا تلك التي تعاني من الهشاشة، وعلى رأسها عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعمال الإنعاش الوطني، والعاملين في القطاع الزراعي، والمربيات والمربين في التعليم، إضافة إلى عمال البناء والموقف وغيرهم من الفئات المهمشة. وأكدت دعمها التام لمطالبهم العادلة ونضالاتهم المشروعة.
ومع اقتراب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المرتقبة الأسبوع المقبل، دعت الجبهة عموم الشغيلة والمتقاعدين إلى الانخراط بقوة في معركة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، والعمل على تقوية التنظيمات النقابية والحقوقية والاجتماعية من أجل مجابهة مسلسل التراجعات والسياسات الحكومية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أهمية جعل فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية وطنية بامتياز، تُمثل لحظة فارقة لإعطاء دفعة جديدة لمعركة إسقاط قانون الإضراب، والتصدي لمجمل المخططات التي تستهدف أنظمة التقاعد وغيرها من القوانين التي تهدد ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية.
تعليقات ( 0 )