أعلنت رئاسة الحكومة عن نتائج الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم الثلاثاء بالرباط، والتي توجت باتفاقات وصفت بـ”الهامة” لفائدة شريحة واسعة من الموظفين والأجراء في المغرب.
وذكر بلاغ رسمي صدر مساء الثلاثاء، أن اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المركزيات النقابية، أسفرت عن التوافق حول جملة من التدابير الاجتماعية، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، سيتم صرفها على مرحلتين، حيث من المرتقب أن تصرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز المقبل، وتشمل ما يقارب مليون موظف.
كما تقرر، وفق البلاغ ذاته، تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة جميع الموظفين والأجراء، لتصل قيمة التخفيض إلى 400 درهم شهرياً لفئة الأجور المتوسطة، ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.
وفي خطوة لدعم العمال والأجراء في القطاع الخاص، تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، سواء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، أو في القطاع الفلاحي (SMAG)، وهو الإجراء الذي يروم تخفيف الضغط المعيشي عن الفئات ذات الدخل المحدود.
وشهدت هذه الجولة من الحوار لقاءات متفرقة ترأسها رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء، حيث استهلها بلقاء مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه العام النعم ميارة، ثم لقاء مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، النائب الأول للكاتب العام للنقابة. كما عقد أخنوش اجتماعاً مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة شكيب لعلج.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ الحكومة لتعهداتها الاجتماعية، من خلال تفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة مع النقابات، وعلى رأسها اتفاق أبريل 2024، الذي كان قد وُصف بمحطة أساسية في مسار تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
هذا اتفاق السنة الماضية كفى الضحك على الشعب