عادت قضية إصلاحات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء إلى واجهة الجدل، بعد أن اختارت جماهير الرجاء والوداد مقاطعة مباراة الديربي، احتجاجًا على الأوضاع التي يعيشها الملعب، رغم المبالغ الضخمة التي صرفت على “إصلاحات متكررة” لم تُغير من واقع بنيته شيئًا يُذكر.
وفي هذا السياق، ذكّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الجمعية، من خلال فرعها الجهوي بالدار البيضاء، وضعت بتاريخ 23 يونيو 2023 شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تتعلق بشبهات فساد وتبديد أموال عمومية في ملف إصلاحات ملعب محمد الخامس، بلغت قيمتها 22 مليار سنتيم.
وأوضح الغلوسي أن الشكاية، التي تمحورت حول صفقات مشبوهة وسندات طلب استُخدمت كغطاء قانوني لهدر المال العام، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها، وشرعت في الاستماع إلى المعنيين، بدءًا بمحمد مشكور، رئيس فرع الجمعية، في 28 يوليوز 2023. لكن، ومنذ ذلك التاريخ، لم تصدر أية نتائج رسمية عن التحقيقات، مما يطرح علامات استفهام حول مآل الملف.
واعتبر الغلوسي أن هذا التأخر “غير المبرر” في استكمال الأبحاث يثير المخاوف من محاولات طمس الحقيقة أو التأثير على مجريات العدالة، محذرًا من أن تكرار هذه الإصلاحات دون محاسبة يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويغذي الشعور العام بانعدام الجدية في التصدي للفساد المالي.
وأشار إلى أن الاستمرار في تهميش هذا الملف، رغم خطورته، يضعف الثقة في المؤسسات، خاصة عندما يُتوقع من الجماهير أن تبتلع خيبة الأمل في ملعب أُغلق وافتُتح مرارًا، وكل مرة تحت شعار “الإصلاح”.
وفي ختام تصريحه، وجه الغلوسي نداءً واضحًا إلى الوكيل العام للملك من أجل تسريع وتيرة التحقيقات وكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل المتورطين المفترضين، دفاعًا عن المال العام وثقة المواطنين في العدالة.
تعليقات ( 0 )