فرص جديدة للصادرات المغربية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية

قد تتيح الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترمب مؤخراً فرصاً أكبر لدخول الصادرات المصرية والمغربية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، خاصة في ظل القاعدة الصناعية القوية في البلدين، حسبما ذكر رئيس قطاع البحوث في “إي إف جي” القابضة، أحمد شمس الدين، في تصريحات لـ”الشرق”.

وأوضح شمس في مقابلة ببرنامج “مؤشرات السوق” على قناة “الشرق”، على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة المنعقد في دبي، أن الدول العربية والخليجية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في سلاسل الإمدادات العالمية للدول الغربية، بما تمتلكه من قطاع خاص قوي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، بينما فرض رسومًا بنسبة 41% على سوريا، و31% على ليبيا، و39% على العراق.

إمكانيات صناعية في مصر والمغرب

وفي سياق متصل، أشار رئيس قسم البحوث إلى أن مصر تتمتع بفرص قوية في الصناعات التحويلية والتعهيد بفضل ميزتها التنافسية في الأسواق الغربية، وكذلك الحال في المغرب، خصوصاً في صناعة السيارات.

وأضاف شمس الدين أن دول الخليج أيضاً شهدت تطوراً كبيراً في الاقتصاد غير النفطي، مثل صناعة السيارات الكهربائية وغيرها من القطاعات التي لا ترتبط بالنفط. وأكد أن الاقتصاد غير النفطي أصبح القاطرة التي ينمو بها اقتصادا السعودية والإمارات في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أن ربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار يحميها من المخاطر الحالية.

تفاهمات حول الرسوم

توقع شمس وجود تفاهمات بين الولايات المتحدة، وأوروبا، وبعض الدول الآسيوية بشأن الرسوم الجمركية، في فترة تتسم بشدة الضبابية. وأوضح أن التذبذبات في أسواق المال العالمية تعني المزيد من الضبابية، وعدم وجود سيناريو واحد يمكن الجزم به.

وكانت صفقات الاستحواذ والطروحات العامة الأولية، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قد توقفت نتيجة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي قلبت الاقتصاد العالمي رأساً على عقب. وقد فاقم ذلك تعقيدات سوق الصفقات التي كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ بداية العام الحالي.

وتمدد الاضطراب ليشمل صفقات الاندماجات والاستحواذات، حيث أفاد تقرير لـ”بلومبرغ نيوز” السبت الماضي بأن شركة “سي دو سان غوبان” الفرنسية لمواد البناء قررت تعليق بيع وحدة الزجاج الخاصة بها، وهي صفقة كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).