تعقيدات تلاحق الإستثمار الفلاحي بالأراضي الجماعية

 وقال ذات النائب أن مصالح وزارة الداخلية تساهم في تنمية وتأهيل وتثمين الأراضي الجماعية وتحسين عائداتها لفائدة الجماعات السلالية، عبر عدة أصناف من التدخلات، ومن بينها كراء الأراضي الجماعية لإنجاز المشاريع الفلاحية، أو التفويت، في إطار مقتضيات القانون المؤطِّر، عبر المنافسة، من خلال عقود واتفاقات أو مراضاة، حيث مثلاً فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 تم إنجاز 249 عقد كراء لأراضي فلاحية بمساحة تبلغ حواليْ 1392 هكتاراً، وبقيمة كرائية إجمالية تبلغ 7.21 مليون درهماً. كما تم تجديد 36 عقد كراء من أصل 86 عقد انتهت مدته سنة 2024. ولا تزال هذه العمليات مستمرة.

 وحسب ذات المصدر يتفاجأ بعض المتعاقدين من أجل استثمار أراضي فلاحية لأراضي جماعية، وبعد تسوية كل الإجراءات القانونية والإدارية والمالية مع الإدارات المختصة، بحرمانهم من رخص حفر الآبار اللازمة للسقي، من طرف الجهات المختصة (مصالح العمالة أو وكالة الحوض المائي أو هما معاً). ولا يقتصر الأمر  بالمناطق التي تُصنَّفُ على أنها ممنوعة من رخص حفر الآبار، بل يمتد إلى مناطق أخرى، وذلك رغم تحسُّن وضعية الفرشاة المائية بعد أمطار الخير الأخيرة.

 ودعا ذات النائب لكشف التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل تحقيق الانسجام بين منطق فتح طلبات عروض وإبرام عقود لكراء أراضي جماعية للاستثمار الفلاحي من جهة، وما بين منطق الترخيص بحفر الآبار للسقي، حتى يكون لهذه العملية بِرُمَّتها التناسُق الضروري إداريا واستثماريا، وحتى يتم تفادي الإضرار بمصالح الشباب الذي يستثمر جهده ووقته وماله في الإقبال على طلبات عروض أراضي جماعية لكن دون أن تتوفر له شروط الإنجاز الفعلي لمشروعه الفلاحي.