ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،يومه الخميس اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة بالرباط خُصّص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة الذي يحظى برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس.
وشكل اللقاء مناسبة للوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع المرسوم التطبيقي لهذا القانون، الذي يُنتظر عرضه قريبا على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، كما جرى تدارس الإمكانيات التقنية واللوجستيكية والبشرية المطلوبة لإنجاح هذا الورش، إلى جانب البرنامج العملي لتنزيل مقتضياته على أرض الواقع.
وفي كلمته الافتتاحية، استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية، عبر ملاءمة التشريعات مع التحولات المجتمعية، والتوجه نحو بدائل حبسية فعّالة وذات بُعد تأهيلي.
وأبرز أن اعتماد العقوبات البديلة جاء بعد دراسة نماذج دولية متعددة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لتحقيق أقصى درجات النجاعة والردع.
وشدد أخنوش على أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا إلى تعبئة شاملة لضمان تنزيل هذا القانون في أفضل الظروف،كما أكد التزام الحكومة بتوفير كافة الموارد التقنية والمالية اللازمة لمواكبة هذا التحول التشريعي المهم.
ويهدف قانون العقوبات البديلة إلى تعزيز كرامة الأفراد، وتمكين المحكوم عليهم من فرص إعادة الإدماج المجتمعي،والمساهمة في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
ويُستثنى من الاستفادة من هذه البدائل المحكوم عليهم بعقوبات تفوق مدتها خمس سنوات سجناً نافذاً، أو من ثبت تكرارهم للأفعال الإجرامية دون تحقق عنصر الردع.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربع صيغ رئيسية:العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية والغرامة اليومية.
ويُرتقب أن يُشكل هذا التحول نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب، بما يكرّس البعد الإنساني في العدالة الجنائية، ويحقق التوازن بين الزجر وإعادة الإدماج..
تعليقات ( 0 )