ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ستُعرض على طاولة النقاش ملفات تتعلق بالتعليم، والحماية الاجتماعية، والتعاون القضائي الدولي.
وذكر بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المنظومة التربوية الوطنية.
وسيواصل المجلس جدول أعماله من خلال دراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تعديل الإطار القانوني المتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ الأول يتعلق برواتب الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض مقتضيات الظهير الشريف المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي الجانب الدبلوماسي والقضائي، سيتدارس المجلس اتفاقا ثنائيا بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بخصوص المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والموقّع بمدينة العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وسيُختتم الاجتماع بدراسة عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، مباشرة بعد انتهاء المجلس، اجتماعاً خاصاً لدراسة بعض مقترحات القوانين، في إطار التفاعل مع المبادرات التشريعية داخل البرلمان.
تعليقات ( 0 )