أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء،أن بلاده تسعى إلى حلّ الأزمة مع الجزائر بـ”حزم ومن دون تهاون”، في ظل توتر غير مسبوق بين البلدين استمر لأكثر من ثمانية أشهر، على خلفية ملف الصحراء المغربية الذي أصبح فجأة في قلب الخلافات.
وقال بارو أمام الجمعية الوطنية: “التوترات بين فرنسا والجزائر، التي لم نتسبب بها، ليست في مصلحة أحد؛ نريد حلها بحزم ومن دون تهاون. الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال”.
تصريحات الوزير تأتي غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مسعى لاستئناف قنوات الحوار التي توقفت منذ منتصف 2024.
وكانتالرئاسة الجزائرية أعلنت أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اتصالا هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين، عبّر خلاله الأخير عن تهانيه بمناسبة عيد الفطر، كما ناقش الطرفان مطولاً الوضع المتأزم في العلاقات الثنائية.
وبحسب البيان الرسمي، جدد الرئيسان التزامهما بإحياء روح “إعلان الجزائر” الموقع في غشت 2022، والذي شكّل في حينه إطاراً للتقارب التاريخي والذاكري بين البلدين، من خلال اللجنة المشتركة للمؤرخين، التي ستُستأنف اجتماعاتها قريباً في باريس.
واتفق الطرفان على استئناف التعاون الأمني والهجرة، بالإضافة إلى إطلاق دينامية جديدة في مجالات القضاء، الاقتصاد، والتبادل الثقافي. كما أُعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر يوم 6 أبريل، لإعداد برنامج عمل مشترك يُفضي إلى نتائج ملموسة قبل صيف 2025.
ورغم الصياغة الودية التي طغت على البيان، فإن جذور الأزمة الدبلوماسية العميقة تعود إلى صيف 2024، بعد أن عبّرت باريس بشكل غير مسبوق عن دعمها الصريح للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، ما اعتبرته الجزائر تحولاً استراتيجيا في موقف فرنسا من نزاع إقليمي تعتبره محورا من محاور سياستها الخارجية.
البيان الجزائري أشار إلى أن الرئيس ماكرون طلب لفتة إنسانية تجاه الكاتب بوعلام صنصال.
تعليقات ( 0 )