كشفت معطيات الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل تباطؤا طفيفاً في وتيرة نموه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث بلغ معدل النمو 3,7% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ورغم الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 4,4%، فإن القطاع الفلاحي سجل تراجعا حادا بلغ 4,9%، ما أثر سلباً على إجمالي النمو. هذا الانخفاض يعكس موسمًا فلاحياً صعباً، رغم التحسن الطفيف الذي سجلته أنشطة الصيد البحري.
القطاع الثانوي بدوره شهد تباطؤاً في النمو من 6,9% إلى 4,9%، خصوصاً بفعل تراجع الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، بينما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية قفزة بنسبة 7%، ما يعكس دينامية في الاستثمار المرتبط بالبنية التحتية.
أما القطاع الثالثي، فواصل أداءه الإيجابي مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,2%، مدفوعاً خصوصاً بتحسن قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8%، وانتعاش الخدمات العمومية والتجارية والتعليمية والصحية.
رغم تباطؤه، استمر الطلب الداخلي كمحرك رئيسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة 7,6%، مدعوما بارتفاع الاستهلاك العمومي والاستثمار، في حين تراجع استهلاك الأسر نسبياً، ما يعكس تأثيرات التضخم وكلفة المعيشة على القدرة الشرائية.
وسجل الاستثمار نموا قوياً بنسبة 15,3%، مما ساهم بـ5,4 نقاط في النمو الاقتصادي، وهو ما يشير إلى مواصلة المقاولات والقطاع العام إنفاقهما على المشاريع.
في المقابل، ظلت المبادلات الخارجية عبئا على النمو، حيث فاقت الواردات الصادرات بفارق كبير، مما تسبب في مساهمة سلبية بلغت 5,2 نقاط في الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى الذي سُجل في الفصل الرابع من 2023.
وعلى مستوى الأسعار، سجل الاقتصاد المغربي تحكماً نسبياً في التضخم، الذي انخفض إلى 2,5% مقارنة بـ4,2% سنة من قبل، وذلك في ظل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,2%.
لكن في المقابل، ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغت 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 1,4% فقط السنة الماضية، نتيجة لارتفاع الاستثمار مقابل الادخار الوطني..
تعليقات ( 0 )