علم موقع “ميديا 90” أن عبد القادر بلعيرج، المدان في قضية “خلية بلعيرج”، قد غادر سجن الأوداية بمراكش ليلة عيد الفطر، بعدما استفاد من عفو ملكي صدر بمناسبة العيد، وشمل 1533 شخصًا، من ضمنهم 31 مدانًا في قضايا مرتبطة بالتطرف والإرهاب.
وتفجّرت قضية “خلية بلعيرج” سنة 2008، حين أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية مكونة من 35 شخصًا، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات مسلحة داخل المغرب، واستهداف مسؤولين سياسيين وشخصيات يهودية مغربية.
وقد نُسب إلى الخلية تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، والقتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وتلقي تمويلات أجنبية.
وكان أبرز المتابعين في هذا الملف هو عبد القادر بلعيرج، الذي كان مقيماً في بلجيكا ويحمل جنسيتها، وله تاريخ في النضال السياسي، حيث بدأ في صفوف اليسار قبل أن ينتقل إلى حركات إسلامية.
واتُّهم بلعيرج بربط علاقات مع تنظيمات خارجية، وبتنسيق عمليات اغتيال سياسي بأوروبا خلال الثمانينات، وهو ما ظل ينفيه بشدة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأحيل ملف الخلية على القضاء سنة 2009، وأدين 26 شخصًا من بين المتهمين، بتهم ثقيلة، تراوحت عقوباتهم بين السجن لمدد متفاوتة والسجن المؤبد، حيث حُكم على بلعيرج بالمؤبد.
وقد أثارت المحاكمة جدلاً واسعًا، حيث اعتبرت منظمات حقوقية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”أمنيستي” أن المحاكمة شابتها اختلالات، في المقابل، أكدت السلطات المغربية حينها أن الملف مبني على معطيات أمنية دقيقة، وأن الخلية تشكل تهديدًا جديًا لأمن البلاد.
في خضم حراك 20 فبراير وما تلاه من انفراج سياسي نسبي، استفاد عدد من المعتقلين في الملف من عفو ملكي سنة 2011، ومن أبرزهم:مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب الأمة ومحمد أمين الركالة وماء العينين العبادلة وعيد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار اللبنانية)، فيما بقي بلعيرج وعدد محدود من المدانين يقضون عقوباتهم.
وأعلنت وزارة العدل، الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيًا بمناسبة عيد الفطر، شمل 1533 شخصًا، من بينهم 31 معتقلًا في قضايا الإرهاب. ومن بين هؤلاء، شخص واحد حُوّلت عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن المحدد، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن الأمر يتعلق بعبد القادر بلعيرج.
وجاء في البلاغ أن المعفى عنهم في قضايا التطرف، قد أعلنوا عن مراجعات فكرية وتشبّثهم بثوابت الأمة ومقدساتها، وتخلّوا عن الفكر المتطرف، ما جعلهم ضمن المستفيدين من العفو الملكي، الذي يُعد جزءًا من سياسة إعادة الإدماج.
تعليقات ( 0 )