في تصريح جديد يحمل نبرة دفاع عن أداء الحكومة، خرج رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتفنيد ما وصفه بـ “المغالطات” التي رافقت النقاش العمومي حول عملية استيراد الأغنام خلال السنة الماضية، والتي خُصص لها دعم حكومي لضمان وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة.
وقال الطالبي العلمي، خلال مشاركته في لقاء نظمه “مركز الفقيه التطواني”، إن الدعم الحكومي لم يصل إلى مليار و300 مليون درهم كما راج، بل اقتصر على 300 مليون درهم فقط من الميزانية العامة. كما نفى أن تكون العملية اقتصرت على 18 مستورداً، مؤكداً أن “العدد الحقيقي هو 100 مستثمر في القطاع”.
وأوضح أن الهدف الأساسي من العملية كان هو تمكين الأسر المتوسطة والفقيرة من اقتناء أضحية العيد بثمن يتراوح ما بين 4000 و4500 درهم، “وهو ما تحقق فعلاً، وبالتالي فإن النتائج المتوخاة من العملية تحققت”، حسب تعبيره.
وفي رده الضمني على انتقادات الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التي اعتبر فيها أن الدعم لم يصل إلى المواطنين واستفاد منه بعض المضاربين، قال الطالبي العلمي: “تصريح نزار بركة صدر بصفته الحزبية، وليس كوزير في الحكومة، وربما المعطيات التي كانت لديه حينها دفعته إلى ذلك النوع من الكلام”.
كما علق العلمي على تصريح سابق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي كان قد أقر خلال ندوة برلمانية نهاية نونبر الماضي بأن “عملية الدعم لم تأتِ بنتيجة، لذلك تم التخلي عنها”، قائلاً إن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار دعم الاستيراد كانت موضوعية، وعلى رأسها “تراجع عدد القطيع في المغرب”، وهو ما استدعى تحركاً استباقياً لضمان وفرة الأضاحي في السوق.
وأكد رئيس مجلس النواب أن البرلمان بدوره تلقى طلبات من أجل القيام بمهمات استطلاعية مرتبطة بعملية الدعم، مشيراً إلى أن هذه الطلبات “سيُبتّ فيها في وقت لاحق”، مضيفاً: “من لديه شك في وجود اختلال أو تبذير للمال العام، فليتوجه إلى القضاء، نحن نمارس السياسة، وليس هناك أحسن من القضاء للفصل في مثل هذه الأمور”.
وفي ختام حديثه، قال الطالبي العلمي: “لا أنفي وجود اعتقاد بوجود تبذير، لكنني لا أقره كذلك. المؤسسات مفتوحة، والمحاسبة متاحة، وما يهمنا هو تأمين حاجيات المواطنين بكرامة”.
تعليقات ( 0 )