أفادت مصادر عليمة أن المعارضة البرلمانية، وبمبادرة من فريق التقدم والاشتراكية، تقود تحركات مكثفة من أجل جمع التوقعات الضرورية بهدف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في شبهة استيراد الغازوال الروسي الرخيص وإعادة بيعه للمغاربة بنفس الأسعار المتداولة دوليا.
وبينما سيكون على المعارضة جمع ثلثي توقيعات أعضاء مجلس النواب من أجل استكمال النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، تفيد مصادر برلمانية أن هذا الأمر سيكون صعبا ما لم يلتحق بعض نواب الأغلبية بهذه المبادرة. لكن هذا الأمر سيجعل الأغلبية أمام امتحان صعب قد يقود إلى تفجيرها من الداخل.
وتسعى هذه المبادرة إلى التحقيق أولا في مسألة وجود عمليات استيراد الغازوال الروسي، ومدى ارتباط ذلك بالأسعار التي يتم بها تسويقه في السوق الوطنية، لاسيما في ظل انخفاض على الصعيد الدولي. ورغم أن المبادرة وضعت تصورا واضحا ومبررات مختلفة لطلب تشكيل اللجنة، إلا أن الأمر يبقى بعيد المنال من الناحية العددية.
يشار إلى أن الموقف الحكومة من الموضوع بقي حبيس التأكيد على أن المغرب لم يفرض أي قيود على استيراد الغازوال الروسي، بينما تظل عدد من الأمور التي سب أن أثيرت في سؤال برلماني كتابي يكتنفها الغموض، ومنها تلك الاتهامات الموجهة للشركات بشأن تغيير بلد المصدر.
تعليقات ( 0 )