يعيش قطاع العقار أزمة له منذ سنوات عدة، وذلك بعد قرار الحكومة وقف الإعفاءات والإعانات التي كانت تقدم للمنعشين العقاريين، في سياق إرسال تجربة الدعم المباشر للمواطنين من أجل الولوج إلى السكن. وبينما يتأخر المرسوم الخاص بتفعيل القرار المتضمن في قانون المالية 2023، تشهد مبيعات الإسمنت تراجعا كبيرا.
ووفق معطيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت فإن المبيعات بلغت أزيد من 3,24 ملايين طن عند متم شهر مارس المنصرم، لكنها انخفضت بما نسبته 5,26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وحسب الجمعية التي تضم إسمنت “تمارة” و”إسمنت الأطلس” و”إسمنت المغرب” و”لافارج هولسيم المغرب”، فقد بلغت مبيعات الإسمنت خلال شهر مارس فقط ما مجموعه 1,19 مليون طن، مقابل 1,18 مليون طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك بارتفاع نسبته 0,60 في المائة. أما مبيعات الإسمنت المتراكمة عند متم فبراير 2023 فقد بلغت أزيد من 2,05 مليون طن، مقابل 2,23 مليون طن برسم الفترة ذاتها من سنة 2022، وذلك بانخفاض نسبته 8,37 في المائة.
تعليقات ( 0 )