أخنوش.. رئيس حكومة تلاحقه نيران “المازوط”

كأي رجل أعمال يسكنه الخوف من الفشل، لم جد عزيز أخنوش من سلاح لمواجهة موجة الغضب العارمة من اشتعال الأسعار وفشل الحكومة في التدخل، غير نهج سياسة رأس النعامة المغمور في الرمل، بدل التحلي بالجرأة والخروج على الأقل لمخاطبة الرأي العام والدفاع عن موقف الحكومة مهما كان مقصرا.

ما يجري هذه الأيام يتجاوز حدود انتظار تجميع المعطيات، أو عقد اجتماعات للنظر في كيفية التعاطي مع الأزمة.. ما يجري هذه الأيام هو تخل للفاعل الحكومي عن دوره في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتركه لجيوب المغاربة فريسة لوبيات تقتني المحروقات وتعيد بيعها دون حسيب ولا رقيب لا لأرباحها ولا للتكاليف التي تتحملها، حتى نجد اليوم أنفسنا أمام اسعار غير مسبوقة.

مشكلة هذه الحكومة أنها تعوزها السياسة والسياسيون… هي حكومة تشكلها أحزاب، لكنها تضم عددا كبير من التكنوقراط الذين يفتقدون حس التفاعل مع المجتمع، والاستباقية في رصد الأزمات والتدخل الاستراتيجي لمعالجتها، بدل حمل الخراطيم لإطفاء نيرانها.

واليوم، وقبل أن تصل أسعار الوقود إلى مستويات أعلى كما ترجح بعض التخمينات المتشائمة، فإن الحكومة مدعوة وعلى وجه السرعة إلى تفعيل اختصاصاتها والتحرك بنجاعة من أجل وضع حد لهذا الانفلات غير المسبوق في الأسعار، سواء عبر إدخال تعديلات على النظام الضريبي الذي يثقل المحروقات أو سن نظام دولي للتأمين من أجل مواجهة أسوأ السيناريوهات.. والأهم، هو اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع مجال المنافسة في هذا القطاع الذي يستنزف جيوب المغاربة بشكل مفضوح.

لقد آن الأوان أن تعيد الحكومة النظر في سياسة المنافسة التي تحكم قطاع المحروقات، مادام أن دور الشركات اليوم لا يتجاوز اقتناء الغازوال والبنزين من الخارج وإعادة بيعه إلى المغاربة.. ومادام أن هذه العملية لا تحتمل الكثير من التعقيد الذي يؤثر على المنافسة، فإن المطلوب هو تشجيع دخول شركات جديدة لهذا السوق، أكانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت لها القدرة على تغطية المجال الترابي الوطني أو حتى الجهوي أو الإقليمي، فالأهم هو أن يجد المواطن “المازوط” والبنزين بسعر تنافسي مناسب، بدل أن يتحكم الكبار في السوق وأسعاره بعيدا عن أي تدخل للحكومة.