بعد التحذيرات من وجود مواد مسرطنة في الخبز الذي يستهلكه المغاربة قال محمد صديقي وزير الفلاحة، أن المخابز والمطاحن تخضع لمراقبة مشددة من أجل ضمان السلامة الصحية بها، وجودة الدقيق والخبز.
وقلل صديقي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي من حجم الاختلالات التي ترافق إنتاج الدقيق والخبز الذي يستهلكه المغاربة، مشيرا إلى أنها لا تتعدى نسبة 4 في المئة، ويتم التعامل معها وفق المساطر القانونية.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن الدقيق بمختلف أنواعه يخضع لمسطرة التتبع طوال السنة، سواء من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد كشفت في وقت سابق بأن الخبز الذي يستهلكه المغاربة تضاف إليه مواد تسبب عددا من الأمراض الخطيرة كالسرطان بعد تحذير سابق من المهنيين من أن الدقيق المستعمل لصنع الخبز لا يصلح أن يكون علفا للبهائم.
وقالت الجامعة أن الخبز الموجه للمغاربة يطرح أكثر من سؤال حول “جودته وسلامته”، وقد تنجم عنه أضرار صحية للمستهلكين مشيرة إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا “معدل جينيا”، مقارنة مع القمح العادي الأصيل (46 سبغة بدلا من 14)، وهو التغيير الذي ينتج عنه ارتفاع في كمية النشا، كما يمنح مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
وحذرت الجامعة من أن زيادة المواد التي يتم إضافتها للخبز، كالملح والسكر (تضاف 3 غرامات من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان القولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان (مرض السوليك).
ووفق الجامعة فان القمح كيف كان مصدره يبقى في جميع مراحله الانتاجية و التصنيعية من الزراعات الخاضعة للمعالجة بعدد كبير ومختلف من المبيدات وبالتالي يضل مشبعا بهذه المواد المسرطنة إذا لم يخضع لمراقبة صارمة.
ووقفت الجامعة على الانعدام التام للمراقبة ، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز وهو ما يفاقم أيضا الغش في الوزن القانوني للخبز.
كما شددت الجامعة على ضرورة التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، و مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.
تعليقات ( 0 )