الساعة الإضافية..صداع في رأس المغاربة والحكومة تلوذ بالصمت

رغم الأصوات المتزايدة الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية، فضّل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم الرد على أسئلة الصحافيين حول الموضوع، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، زوال الخميس..

غياب التفاعل من الحكومة زاد من احتقان الشارع الرقمي، حيث عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم الصريح لاستمرار العمل بالساعة الإضافية، التي يرون فيها عبئا صحيا ونفسيا لا مبرر له، خاصة مع عودة التوقيت القانوني طيلة شهر رمضان، والذي أعاد نوعًا من التوازن والإيقاع الطبيعي لحياة المغاربة.

تقرير صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حدد العودة إلى الساعة القانونية فجر يوم الأحد 6 أبريل 2025..

ونسبة إلى شهادات متعددة فإن الساعة الإضافية تؤثر سلبا على التركيز، وتسبب اضطرابات في النوم، وتُربك الأطفال والتلاميذ، بل وتُحدث اختلالا في الساعة البيولوجية للمواطن، مما يؤدي إلى التعب المزمن وتقلبات في المزاج.

عدد من أولياء الأمور اقترحوا تأخير الدخول المدرسي إلى 09:30صباحًا بدلًا من 08:30، في محاولة للتخفيف من وطأة الاستيقاظ المبكر الذي يتزامن مع ظلام “الساعة المشؤومة” تغزو الفضاء الرقمي..

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولد وسم جديد: #لا_للساعة_المشؤومة، ليحمل مطالب فئة واسعة من المغاربة بإلغاء هذا الإجراء نهائيا، معتبرين أنه لا يتماشى مع واقعهم الاجتماعي والصحي، ويُكرّس ما وصفوه بـ”سياسة فرض القرارات دون تشاور أو تفاعل مع الرأي العام”..

رغم الجدل المتواصل، فإن الحكومة ما تزال تُصر على المضي في هذا الخيار، متشبثة بتبريرات تتعلق بـ”ترشيد الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي”.

في مقابل هذا، يتساءل مواطنون:”أين مصلحة المواطن؟ وهل فعلا كل ما هو اقتصادي يعلو على صحته وراحته اليومية؟”.

في ظل هذا السياق، تُطرح دعوة واضحة للحكومة بمراجعة هذا القرار، خاصة وأن التوقيت له علاقة مباشرة بجودة الحياة اليومية للمواطنين، ولا يجب أن يُختزل في منطق الجدوى الاقتصادية فقط.